“الكابينيت” يصادق على تحويل أموال المقاصة والسلطة الفلسطينية ترفض
الوقائع الإخبارية : صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت” اليوم الأحد، على تحويل أموال الضرائب (المقاصة) للسلطة الفلسطينية على أن تودع الأموال الخاصة بقطاع غزة لدى النرويج.
وقالت صحيفة "يديعوت احرنوت” العبرية إن "الكابينت” أقر اقتراحا بناء على طلب الولايات المتحدة، تحويل الأموال المخصصة لغزة، ستحول إلى النرويج، بهدف إلى حل القضية والسماح للسلطة الفلسطينية بأخذ بقية الأموال.
وأشارت إلى أن”الأموال ستبقى في عهدة النرويج، ولن يسمح لها بنقلها إلى غزة، ولا حتى على سبيل الإعارة”، وأن الولايات المتحدة والنرويج، اتفقتا أن تقدم الاخيرة تقريرا شهريا إلى إسرائيل يفيد بعدم وصول أي أموال إلى غزة.
وأوضحت أنه جرى اختراق الاتفاق، سيكون لوزير المالية الإسرائيلى بتسلئيل سموتريتش الحق في وقف تحويل بقية الأموال إلى السلطة الفلسطينية، وسيكون قرار الإفراج عنها في يديه.
يشار إلى أن أموال المقاصة هي مستردات ضرائب حركة البضائع التي تحولها إسرائيل كل شهر إلى السلطة الفلسطينية، وتشكل 65 بالمئة من ميزانيتها السنوية، وتتراوح المبالغ بين 200 و213 مليون دولار، منها حوالي 32 مليون دولار مخصصة لقطاع غزة.
ومن جانبها، رفضت السلطة الفلسطينية استلام أموال المقاصة، التي وافق "كابينت الاحتلال” الإسرائيلي اليوم الأحد على تحويلها إليها، بشروط إسرائيلية تضمنت، منع السلطة من التصرف بالأموال التي اقتطعتها حكومة الاحتلال منها والمخصصة لقطاع غزة، وعدم تحويل الأموال إلى غزة بشكل نهائي.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان، إن أي انتقاص من حقوقنا المالية، أو أي شروط تضعها إسرائيل تقوم على منع السلطة الوطنية الفلسطينية من الدفع لأهلنا في قطاع غزة، مرفوضة من جانبنا.
وطالب الشيخ، المجتمع الدولي بوقف هذا التصرف القائم على القرصنة وسرقة أموال الشعب الفلسطيني وإجبار إسرائيل على تحويل أموالنا كافة.
ومنذ 9 تشرين الثاني الماضي، ترفض وزارة المالية الفلسطينية، استلام أموال عائدات الضرائب "المقاصة”، بعدما استقطعت إسرائيل جزءا منها "مخصصات قطاع غزة”.
تابعوا الوقائع على 
