مختص قانوني يتوقع أن تقر محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة بشأن الحرب على غزة
الوقائع الاخبارية:توقع المختص في القانون الدولي أنيس القاسم، أن تقر محكمة العدل الدولية، الجمعة، تدابير مؤقتة في القضية المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وقال القاسم إن جنوب إفريقيا قدمت مرافعة موثقة بشكل جيد وقدمت مناقشات قوية مقارنة مع مرافعات إسرائيلية لم تتضمن أقوال دفاع مبررة.
وأضاف: لدي ثقة كبيرة أن المحكمة ستصدر الأوامر المؤقتة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
ورفعت جنوب إفريقيا دعوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
"غير قابل للاستئناف"
وأكد القاسم أن كل قرارات محكمة العدل الدولية تصدر بشكل قطعي ونهائي ولا تقبل الاستئناف أو الطعن بأي شكل من الأشكال، لكنه تحدث عن عدم وجود جهة تنفيذية للمحكمة لتنفيذ أحكامها.
وقال إن الأحكام الصادرة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، تعد "ملزمة" لأن الدول الأطراف ومنها إسرائيل التزمت بتنفيذ ما يصدر عن المحكمة مقدما.
كما أن إسرائيل موقعة على القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتلتزم يتنفيذ ما يصدر عن المحكمة من قرارات.
عواقب عدم الالتزام
وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ "التدابير المؤقتة"، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتبارها مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأهم التدابير المطلوبة أنه "على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها".
وأوضح القاسم أنه "إذا لم تلتزم إسرائيل بالقرار الذي قد يصدر الجمعة، يمكن لجنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن لطلب اتخاذ إجراءات لحمل إسرائيل على التنفيذ".
أما إذا استخدمت واشنطن الفيتو في مجلس الأمن فيمكن لجنوب أفريقيا الذهاب للجمعية العامة وطلب إصدار سلسلة قرارات كما حدث مع جنوب إفريقيا خلال فترة الفصل العنصري ويمكن أن تطلب تعليق أو تجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية"، وفق القاسم.
ويمكن لبريتوريا أن "تطلب توصية تقاطع إسرائيل اقتصاديا وتجاريا بما في ذلك عدم السماح للطائرات الإسرائيلية بالهبوط في أراضيها أو عدم السماح للطيران بالذهاب لإسرائيل وكذلك البواخر ويمكن إلغاء التعاون مع الجامعات الإسرائيلية والدعم مما ينزع الشرعية عن دولة الاحتلال"، بحسب المختص القانوني.
ورأى القاسم أن أهم نقطة يمكن أن تمارس ضد إسرائيل إذا تلكأت أو رفضت الامتثال لقرار المحكمة، هي نزع الشرعية عنها.
واستشهد بحرمان الفرق الرياضية لجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري من المشاركة في المنافسات الرياضية، وقال إن إسرائيل تعلم ما يترقبها إذا تخلت أو عاندت في تنفيذ القرار.
ورأى القاسم أنه يفترض بالمقاومة الفلسطينية أن تلتزم بوقف إطلاق النار مع أن المقاومة ليست طرفا في هذا النزاع لأن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ليست بالنيابة عن المقاومة الفلسطينية إنما أقامتها امتثالا لما تتطلبه المعاهدة أي نيابة عن المدنيين.
تعهدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الالتزام بوقف إطلاق النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بذلك والتزمت به إسرائيل، عشية قرارات منتظرة للمحكمة في لاهاي.
وقالت الحركة في بيان، إنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا لـ"وقف الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.
وقال القاسم إن جنوب إفريقيا قدمت مرافعة موثقة بشكل جيد وقدمت مناقشات قوية مقارنة مع مرافعات إسرائيلية لم تتضمن أقوال دفاع مبررة.
وأضاف: لدي ثقة كبيرة أن المحكمة ستصدر الأوامر المؤقتة لوقف الحرب الإسرائيلية على غزة.
ورفعت جنوب إفريقيا دعوى تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
"غير قابل للاستئناف"
وأكد القاسم أن كل قرارات محكمة العدل الدولية تصدر بشكل قطعي ونهائي ولا تقبل الاستئناف أو الطعن بأي شكل من الأشكال، لكنه تحدث عن عدم وجود جهة تنفيذية للمحكمة لتنفيذ أحكامها.
وقال إن الأحكام الصادرة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية، تعد "ملزمة" لأن الدول الأطراف ومنها إسرائيل التزمت بتنفيذ ما يصدر عن المحكمة مقدما.
كما أن إسرائيل موقعة على القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتلتزم يتنفيذ ما يصدر عن المحكمة من قرارات.
عواقب عدم الالتزام
وتريد بريتوريا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ "التدابير المؤقتة"، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
وطلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الإشارة إلى تسعة تدابير مؤقتة فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني باعتبارها مجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
وأهم التدابير المطلوبة أنه "على دولة إسرائيل أن تعلق فورا عملياتها العسكرية في غزة وضدها".
وأوضح القاسم أنه "إذا لم تلتزم إسرائيل بالقرار الذي قد يصدر الجمعة، يمكن لجنوب إفريقيا التوجه لمجلس الأمن لطلب اتخاذ إجراءات لحمل إسرائيل على التنفيذ".
أما إذا استخدمت واشنطن الفيتو في مجلس الأمن فيمكن لجنوب أفريقيا الذهاب للجمعية العامة وطلب إصدار سلسلة قرارات كما حدث مع جنوب إفريقيا خلال فترة الفصل العنصري ويمكن أن تطلب تعليق أو تجميد عضوية إسرائيل في المنظمة الدولية"، وفق القاسم.
ويمكن لبريتوريا أن "تطلب توصية تقاطع إسرائيل اقتصاديا وتجاريا بما في ذلك عدم السماح للطائرات الإسرائيلية بالهبوط في أراضيها أو عدم السماح للطيران بالذهاب لإسرائيل وكذلك البواخر ويمكن إلغاء التعاون مع الجامعات الإسرائيلية والدعم مما ينزع الشرعية عن دولة الاحتلال"، بحسب المختص القانوني.
ورأى القاسم أن أهم نقطة يمكن أن تمارس ضد إسرائيل إذا تلكأت أو رفضت الامتثال لقرار المحكمة، هي نزع الشرعية عنها.
واستشهد بحرمان الفرق الرياضية لجنوب إفريقيا إبان فترة الفصل العنصري من المشاركة في المنافسات الرياضية، وقال إن إسرائيل تعلم ما يترقبها إذا تخلت أو عاندت في تنفيذ القرار.
ورأى القاسم أنه يفترض بالمقاومة الفلسطينية أن تلتزم بوقف إطلاق النار مع أن المقاومة ليست طرفا في هذا النزاع لأن الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ليست بالنيابة عن المقاومة الفلسطينية إنما أقامتها امتثالا لما تتطلبه المعاهدة أي نيابة عن المدنيين.
تعهدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الالتزام بوقف إطلاق النار إذا أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا بذلك والتزمت به إسرائيل، عشية قرارات منتظرة للمحكمة في لاهاي.
وقالت الحركة في بيان، إنها تتابع باهتمام بالغ مداولات محكمة العدل الدولية بعد الطلب الذي قدمته جنوب إفريقيا لـ"وقف الإبادة الجماعية" ضد الشعب الفلسطيني خاصة في غزة.
تابعوا الوقائع على 
