هل قرار محكمة العدل الدولية يُجبر “إسرائيل” على وقف العدوان؟
الوقائع الاخبارية: قال الخبير في القانون الدولي أنيس القاسم، إن وقف اطلاق النار يحتاج الى وجود طرفين متحاربين.
وأضاف في حديثه أنه لا يوجد في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا طرفين متقاتلين، بل طرف "إسرائيلي” يمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وتابع: "حماس ليست طرفا في الدعوة، فهي ليست مدعية أو متهمة”، مشيراً ان المحكمة لا تستطيع أن تخاطب حماس باعتبارها ليست دولة.
وأورد: "من الصعوبة أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يقضي بوقف إطلاق النار، لكنها طلبت من إسرائيل ايقاف كل الأفعال التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الإبادة، وهو ما يعني ضمنيا الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.
وأفاد بأن محكمة العدل الدولية تستطيع أن تطلب من "إسرائيل” التقيد بما ورد في المادة (2) دون أن تطلب منها وقف إطلاق النار.
ووصف قرار محكمة العدل الدولية بـ "الجيد”، ولا "غبار” عليه، سيما أنه طلب من "إسرائيل، السماح بادخال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى ان الأدلة التي تقدم في مرحلة طلب الإجراءات الوقتية، هي أدلة تنظر لها المحكمة من حيث القبول من عدمه، موضحا أن المحكمة لم توافق على أنها واضحة ودامغة.
وأوضح: "من المفروض أن تتغير الظروف في غزة فورا بعد قرار المحكمة، لأن القرارات آمرة وملزمة للاحتلال”.
وبيّنَ: "في حال لم تلتزم إسرائيل بما صدر عن محكمة العدل الدولية، فإن لكل حادث حديث، هناك قرار يجب أن يصدر من مجلس الامن الدولي يأمر إسرائيل بتطبيق القرار، وفي حال لم تلتزم، فإن جنوب أفريقيا بإمكانها التوجه إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة واتخاذ قرار ينزع الشرعية عن إسرائيل”.
ولفت إلى أن القرارات التي تضرب بها "إسرائيل” عرض الحائط هي القرارات السياسية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، مبيناً أن قرار محكمة العدل الدولية قرار قضائي لمحكمة إسرائيل عضو فيها وعليها التزام القرارات الصادرة عنها.
وأضاف في حديثه أنه لا يوجد في الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا طرفين متقاتلين، بل طرف "إسرائيلي” يمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وتابع: "حماس ليست طرفا في الدعوة، فهي ليست مدعية أو متهمة”، مشيراً ان المحكمة لا تستطيع أن تخاطب حماس باعتبارها ليست دولة.
وأورد: "من الصعوبة أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا يقضي بوقف إطلاق النار، لكنها طلبت من إسرائيل ايقاف كل الأفعال التي تؤدي إلى ارتكاب جرائم الإبادة، وهو ما يعني ضمنيا الدعوة إلى وقف إطلاق النار”.
وأفاد بأن محكمة العدل الدولية تستطيع أن تطلب من "إسرائيل” التقيد بما ورد في المادة (2) دون أن تطلب منها وقف إطلاق النار.
ووصف قرار محكمة العدل الدولية بـ "الجيد”، ولا "غبار” عليه، سيما أنه طلب من "إسرائيل، السماح بادخال المساعدات الإنسانية.
وأشار إلى ان الأدلة التي تقدم في مرحلة طلب الإجراءات الوقتية، هي أدلة تنظر لها المحكمة من حيث القبول من عدمه، موضحا أن المحكمة لم توافق على أنها واضحة ودامغة.
وأوضح: "من المفروض أن تتغير الظروف في غزة فورا بعد قرار المحكمة، لأن القرارات آمرة وملزمة للاحتلال”.
وبيّنَ: "في حال لم تلتزم إسرائيل بما صدر عن محكمة العدل الدولية، فإن لكل حادث حديث، هناك قرار يجب أن يصدر من مجلس الامن الدولي يأمر إسرائيل بتطبيق القرار، وفي حال لم تلتزم، فإن جنوب أفريقيا بإمكانها التوجه إلى الجمعية العامة الأمم المتحدة واتخاذ قرار ينزع الشرعية عن إسرائيل”.
ولفت إلى أن القرارات التي تضرب بها "إسرائيل” عرض الحائط هي القرارات السياسية الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، مبيناً أن قرار محكمة العدل الدولية قرار قضائي لمحكمة إسرائيل عضو فيها وعليها التزام القرارات الصادرة عنها.
تابعوا الوقائع على 
