الجزائر تطالب مجلس الأمن الدولي بالمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة
الوقائع الاخبارية:صاغت الجزائر مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار على قطاع غزة لأسباب إنسانية، وهي خطوة تعارضها الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس.
وينص مشروع القرار الذي الخميس على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويطالب مرة أخرى جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه.
وقال دبلوماسيون إنّ الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا الأربعاء، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية. ولم تدع المحكمة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ولم يعرف على الفور متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت. ويحتاج القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا.
وفي كانون الأول، وافق مجلس الأمن على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وفي كانون الأول أيضا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل ذلك بأيام.
وينص مشروع القرار الذي الخميس على "رفض التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين" ويطالب مرة أخرى جميع الأطراف بالامتثال للقانون الدولي ويدعو إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق إلى قطاع غزة بأكمله وفي جميع أنحائه.
وقال دبلوماسيون إنّ الجزائر عرضت مشروع القرار على المجلس المؤلف من 15 عضوا الأربعاء، بعدما اجتمع المجلس لمناقشة حكم أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أعمال الإبادة الجماعية. ولم تدع المحكمة إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ولم يعرف على الفور متى أو ما إذا كان من الممكن طرح مشروع القرار الجزائري للتصويت. ويحتاج القرار إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو الصين أو روسيا.
وفي كانون الأول، وافق مجلس الأمن على قرار لضمان زيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنه لم يصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار بعد أسبوع من تأجيل التصويت ومفاوضات مكثفة لتجنب استخدام الولايات المتحدة حق النقض.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار، وتقولان إنه لن يفيد سوى حماس. وتؤيد واشنطن بدلا من ذلك هدنة لحماية المدنيين وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وفي كانون الأول أيضا، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وصوتت 153 دولة لصالح الخطوة التي اعترضت عليها الولايات المتحدة في مجلس الأمن قبل ذلك بأيام.
تابعوا الوقائع على 
