رسمياً.. مصر تترافع ضد إسرائيل أمام (العدل الدولية)
الوقائع الاخبارية:أعلنت مصر تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية المخالفة للشرعية الدولية.
وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان أوردته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد،: "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير المقبل.. المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري".
وأكد رشوان أن المذكرة تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتشمل المذكرة تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عامً، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقال إن المذكرة تشمل سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
وختم رشوان بقوله: "المذكرة المصرية تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي".
وقال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، في بيان أوردته قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد،: "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتابع: "مصر ستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير المقبل.. المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري".
وأكد رشوان أن المذكرة تتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وتشمل المذكرة تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عامً، بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
وقال إن المذكرة تشمل سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل، وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
وختم رشوان بقوله: "المذكرة المصرية تتضمن رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك مبادئ القانون الدولي".