الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين الوحيد القابل للتطبيق وإجماع أوروبي عليه
الوقائع الاخبارية:أكد الاتحاد الأوروبي أن زوال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "من شأنه أن يشكّل خطرا جديا على الاستقرار الإقليمي"، مشددا على أن أونروا "لا تزال أساسية" فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحيوية للنازحين الفلسطينيين في غزة والمنطقة.
وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، الاثنين، إن حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين - ليس فقط في غزة - معرضة للخطر، فيما يشكل زوال أونروا خطرا جديا على الاستقرار الإقليمي، موضحا أن الاتحاد يوفر سنويا قرابة 90 مليون يورو للوكالة، كان آخرها الإعلان عن تمويل بقيمة 83 مليون يورو للعام 2023.
وأكد على أن الاتحاد لم "يعلق" تمويله للوكالة، واتفق أعضاؤه على الحاجة المطلقة للمساهمة في عمل أونروا، خصوصا بشأن حماية المدنيين، مشيرا إلى أن الوزراء في الاتحاد رحبوا بالإجراءات السريعة التي اتخذها المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني تجاه الادعاءات الإسرائيلية والتي "يجب إثباتها".
وفي تعليقه على إجماع الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار يقضي بعدم الاعتراف بأي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد، أكد بوينو، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من اختصاص الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، موضحا أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يواصل جهوده الدبلوماسية من أجل تنفيذ حل الدولتين.
وبيّن متحدث الاتحاد الأوروبي أن الحل لهذا الصراع معروف للجميع وهو "حل الدولتين"، وبالفعل هناك "إجماع واضح" بين الدول الأعضاء بشأن هذا الأمر، والاتحاد يدعم المبادرة العربية للسلام كمرجعية أساسية لإنهاء "النزاع".
وأكد على ضرورة أن تكون للفلسطينيين دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها ومندمجة في المنطقة وتقيم علاقات إيجابية ودافئة مع لبنان والسعودية والدول الأخرى كلها في تلك المنطقة، مشددا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام.
وجدد بوينو التأكيد على أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، موضحا أن الأسرة الدولية "بأسرها تتفق" على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكن أن يجلب السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال إن "من واجب المجتمع الدولي أن يشارك بنشاط في هذا الشأن وأن يضع إطارا واضحا يتطلب من الإسرائيليين والفلسطينيين التفاوض نحو النتيجة المتفق عليها".
وعن إمكانية الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ عملية في رفح، أكد الناطق الأوروبي أن التكتل دعا إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتجنب سقوط المدنيين وحمايتهم، موضحا أن الممثل الأعلى بوريل نقل هذه الرسائل للجانب الإسرائيلي إلى جميع مستويات الحكومة.
"ناشدنا في آخر اجتماع مع الحكومة الإسرائيلية وبالأخص وزير الخارجية الإسرائيلي، لبذل المزيد من الجهد لضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية، بما في ذلك تلك التابعة لأونروا، وفتح نقاط عبور جديدة وتسريع إجراءات تفتيش الشاحنات"، وفق بوينو.
وشدد على أن "أي هجوم عسكري على رفح سيكون له عواقب كارثية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل وخسائر لا تطاق في صفوف المدنيين".
وأشار بوينو إلى أنه "لا توجد كلمات لوصف الصور الفظيعة لمعاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وخاصة الأطفال"، موضحا أن "هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر مرعبة، لكن رعبا لا يبرر رعبا آخر في غزة".
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر وضرورة الوصول إلى وقف الحرب في غزة، حيث يبحث الوزراء مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، الوضع الكارثي في القطاع.
وأشار بوينو إلى أن هذه المشورات تمثل فرصة لمناقشة تنفيذ القرار الأممي 2720 للمجلس الأمن، الذي ينص على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في كل أنحاء غزة بدون عوائق، كما سيتطرق الوزراء إلى دور وكالة أونروا التي "لا تزال أساسية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحيوية" للنازحين الفلسطينيين في غزة والمنطقة.
وأوضح أن من المتوقع أن يناقش الوزراء عملية حل الدولتين في فلسطين المحتلة، والاستعداد لمؤتمر دولي للسلام من قبل الاتحاد الأوروبي وشركائه في المنطقة مثل الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، كما سيبحث الوزراء أيضا الأوضاع في المنطقة والجهود الأوروبية لتفادي التصعيد الإقليمي، حيث من المقرر إطلاق مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية والملاحة الدولية.
وأكد على أن الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية بأكثر من 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية في عام 2023، وأعلن في كانون الأول الماضي عن 125 مليون يورو أخرى لصالح غزة، كما تمكن من إرسال أكثر من 40 رحلة جوية من خلال جسر جوي بتنسيق مع السلطات في مصر والمنظمات التي تعمل في المجال الإنساني في المنطقة.
وأوضح أن بعض الخطوات التي نفذت كانت "إيجابية" مثل فتح معبر كرم أبو سالم، لكن من الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول بشكل كبير.
وعن إطلاق مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر، قال بوينو إن من المتوقع أن يطلق مجلس الاتحاد الأوروبي هذه المهمة التي تهدف إلى حماية السفن وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كما تسعى المهمة إلى تأمين حركة السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية إلى جميع دول المنطقة وكل أنحاء العالم.
"علينا ألا ننسى بأن الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي المزري في اليمن، نشاهد فيه منذ سنوات كارثة إنسانية ضخمة"، وفق بوينو، مشيرا إلى أن هذه المهمة ليست لها علاقة مع عمليات عسكرية أخرى في المنطقة نفسها، فهي عملية دفاعية بحتة توفر درعا وقائيا للهجمات على السفن التجارية.
وقال الناطق الرسمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لويس ميغيل بوينو، الاثنين، إن حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين - ليس فقط في غزة - معرضة للخطر، فيما يشكل زوال أونروا خطرا جديا على الاستقرار الإقليمي، موضحا أن الاتحاد يوفر سنويا قرابة 90 مليون يورو للوكالة، كان آخرها الإعلان عن تمويل بقيمة 83 مليون يورو للعام 2023.
وأكد على أن الاتحاد لم "يعلق" تمويله للوكالة، واتفق أعضاؤه على الحاجة المطلقة للمساهمة في عمل أونروا، خصوصا بشأن حماية المدنيين، مشيرا إلى أن الوزراء في الاتحاد رحبوا بالإجراءات السريعة التي اتخذها المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني تجاه الادعاءات الإسرائيلية والتي "يجب إثباتها".
وفي تعليقه على إجماع الحكومة الإسرائيلية على مشروع قرار يقضي بعدم الاعتراف بأي إعلان لدولة فلسطينية من جانب واحد، أكد بوينو، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من اختصاص الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي، موضحا أن مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، يواصل جهوده الدبلوماسية من أجل تنفيذ حل الدولتين.
وبيّن متحدث الاتحاد الأوروبي أن الحل لهذا الصراع معروف للجميع وهو "حل الدولتين"، وبالفعل هناك "إجماع واضح" بين الدول الأعضاء بشأن هذا الأمر، والاتحاد يدعم المبادرة العربية للسلام كمرجعية أساسية لإنهاء "النزاع".
وأكد على ضرورة أن تكون للفلسطينيين دولة مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيلية آمنة ومعترف بها ومندمجة في المنطقة وتقيم علاقات إيجابية ودافئة مع لبنان والسعودية والدول الأخرى كلها في تلك المنطقة، مشددا أن هذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام المستدام.
وجدد بوينو التأكيد على أن تكون غزة جزءا من الدولة الفلسطينية المستقبلية، موضحا أن الأسرة الدولية "بأسرها تتفق" على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد القابل للتطبيق الذي يمكن أن يجلب السلام والأمن للفلسطينيين والإسرائيليين.
وقال إن "من واجب المجتمع الدولي أن يشارك بنشاط في هذا الشأن وأن يضع إطارا واضحا يتطلب من الإسرائيليين والفلسطينيين التفاوض نحو النتيجة المتفق عليها".
وعن إمكانية الاتحاد الأوروبي في الضغط على إسرائيل لمنع تنفيذ عملية في رفح، أكد الناطق الأوروبي أن التكتل دعا إسرائيل مرارًا وتكرارًا إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وتجنب سقوط المدنيين وحمايتهم، موضحا أن الممثل الأعلى بوريل نقل هذه الرسائل للجانب الإسرائيلي إلى جميع مستويات الحكومة.
"ناشدنا في آخر اجتماع مع الحكومة الإسرائيلية وبالأخص وزير الخارجية الإسرائيلي، لبذل المزيد من الجهد لضمان حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية، بما في ذلك تلك التابعة لأونروا، وفتح نقاط عبور جديدة وتسريع إجراءات تفتيش الشاحنات"، وفق بوينو.
وشدد على أن "أي هجوم عسكري على رفح سيكون له عواقب كارثية تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل وخسائر لا تطاق في صفوف المدنيين".
وأشار بوينو إلى أنه "لا توجد كلمات لوصف الصور الفظيعة لمعاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وخاصة الأطفال"، موضحا أن "هجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر مرعبة، لكن رعبا لا يبرر رعبا آخر في غزة".
ومن المقرر أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين، الأزمة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر وضرورة الوصول إلى وقف الحرب في غزة، حيث يبحث الوزراء مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاغ، الوضع الكارثي في القطاع.
وأشار بوينو إلى أن هذه المشورات تمثل فرصة لمناقشة تنفيذ القرار الأممي 2720 للمجلس الأمن، الذي ينص على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في كل أنحاء غزة بدون عوائق، كما سيتطرق الوزراء إلى دور وكالة أونروا التي "لا تزال أساسية فيما يتعلق بتقديم الخدمات الحيوية" للنازحين الفلسطينيين في غزة والمنطقة.
وأوضح أن من المتوقع أن يناقش الوزراء عملية حل الدولتين في فلسطين المحتلة، والاستعداد لمؤتمر دولي للسلام من قبل الاتحاد الأوروبي وشركائه في المنطقة مثل الأردن ومصر والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية، كما سيبحث الوزراء أيضا الأوضاع في المنطقة والجهود الأوروبية لتفادي التصعيد الإقليمي، حيث من المقرر إطلاق مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر لحماية السفن التجارية والملاحة الدولية.
وأكد على أن الاتحاد الأوروبي يقوم بدوره للمساهمة في تخفيف الأزمة الإنسانية بأكثر من 100 مليون يورو من المساعدات الإنسانية في عام 2023، وأعلن في كانون الأول الماضي عن 125 مليون يورو أخرى لصالح غزة، كما تمكن من إرسال أكثر من 40 رحلة جوية من خلال جسر جوي بتنسيق مع السلطات في مصر والمنظمات التي تعمل في المجال الإنساني في المنطقة.
وأوضح أن بعض الخطوات التي نفذت كانت "إيجابية" مثل فتح معبر كرم أبو سالم، لكن من الواضح أن هناك حاجة إلى المزيد، وإلى زيادة المساعدات الإنسانية وإمكانية الوصول بشكل كبير.
وعن إطلاق مهمة "أسبيدس" في البحر الأحمر، قال بوينو إن من المتوقع أن يطلق مجلس الاتحاد الأوروبي هذه المهمة التي تهدف إلى حماية السفن وحرية الملاحة الدولية في البحر الأحمر، كما تسعى المهمة إلى تأمين حركة السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية إلى جميع دول المنطقة وكل أنحاء العالم.
"علينا ألا ننسى بأن الهجمات المستمرة على السفن في البحر الأحمر من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الوضع المعيشي المزري في اليمن، نشاهد فيه منذ سنوات كارثة إنسانية ضخمة"، وفق بوينو، مشيرا إلى أن هذه المهمة ليست لها علاقة مع عمليات عسكرية أخرى في المنطقة نفسها، فهي عملية دفاعية بحتة توفر درعا وقائيا للهجمات على السفن التجارية.
تابعوا الوقائع على 
