مسؤولون أمميون ودوليون يدعون إلى منع وقوع كارثة أسوأ في غزة
الوقائع الاخبارية: قال رؤساء 19 وكالة أممية ودولية، إن المدنيين في غزة في خطر شديد بينما يراقب العالم، وجددوا التأكيد على أنه لا مكان آمنا في غزة، ودعوا قادة العالم إلى "منع وقوع كارثة أسوأ”.
جاء هذا في بيان مشترك صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤولون أن أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين في غزة أُجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وأضافوا أن النظام الصحي لا يزال يتدهور بشكل منهجي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية، مشيرين إلى أنه حتى 19 شباط/فبراير، يعمل 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين بشكل جزئي.
وأفاد البيان بأن أكثر من 370 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح رؤساء الوكالات الأممية والدولية في بيانهم أن الأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمياه شحيحة، وأنه تم تدمير البنية التحتية الأساسية، وتوقف إنتاج الغذاء، ويواجه مليون طفل صدمات يومية.
وأضافوا أن رفح، التي باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية، محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي.
ونبهوا إلى أن من شأن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية إلى الاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل.
وقالوا إن العاملين في المجال الإنساني- وهم أنفسهم نازحون ويواجهون القصف والموت والقيود على الحركة وانهيار النظام المدني- يواصلون جهودهم في إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنهم حذروا من أنه في مواجهة العديد من العقبات، بما في ذلك القيود المفروضة على السلامة والحركة، فلا يمكنهم فعل الكثير.
وقال المسؤولون في بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، إن أي قدر من الاستجابة الإنسانية لن يعوض أشهر الحرمان التي عانتها الأسر في غزة.
وأفادوا بأنه من أجل إنقاذ العملية الإنسانية حتى يتمكنوا على أقل تقدير من توفير الاحتياجات الأساسية بما فيها الدواء ومياه الشرب والغذاء والمأوى مع انخفاض درجات الحرارة، فيجب وقف إطلاق النار فورا، وحماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وتأمين نقاط دخول موثوقة تسمح بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة، وضمان مرورها دون عوائق لتوزيعها، على نطاق واسع، في جميع أنحاء غزة، دون رفض أو تأخير أو عوائق للوصول، إضافة إلى توفير نظام فاعل للإخطارات الإنسانية يسمح لجميع العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية بالتحرك داخل غزة، وتقديم المساعدات بأمان، وأن تكون الطرق صالحة للمرور، وتطهير الأحياء من الذخائر المتفجرة، وتوفير شبكة اتصالات مستقرة تتيح للعاملين في المجال الإنساني التحرك في أمن وأمان، وتَلقي وكالة الأونروا، العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، الموارد التي تحتاج إليها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، ووقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح.
وأكد المسؤولون أن الوكالات الإنسانية لا تزال ملتزمة بأداء عملها، على الرغم من المخاطر، لكن لا يمكن تركها وحدها للتعامل مع الوضع.
ودعا المسؤولون إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وتسهيل عمليات المساعدات.
جاء هذا في بيان مشترك صادر عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، وهي أعلى منصة للتنسيق الإنساني في منظومة الأمم المتحدة.
وأوضح المسؤولون أن أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين في غزة أُجبروا على ترك منازلهم عدة مرات، ويواجهون نقصا حادا في الغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، وهي الضروريات الأساسية للبقاء على قيد الحياة.
وأضافوا أن النظام الصحي لا يزال يتدهور بشكل منهجي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية، مشيرين إلى أنه حتى 19 شباط/فبراير، يعمل 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين بشكل جزئي.
وأفاد البيان بأن أكثر من 370 هجوما استهدف مرافق الرعاية الصحية في غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح رؤساء الوكالات الأممية والدولية في بيانهم أن الأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمياه شحيحة، وأنه تم تدمير البنية التحتية الأساسية، وتوقف إنتاج الغذاء، ويواجه مليون طفل صدمات يومية.
وأضافوا أن رفح، التي باتت الوجهة الأخيرة لأكثر من مليون نازح وجائع ومصاب بصدمات نفسية، محشورين في قطعة صغيرة من الأرض، تحولت إلى ساحة معركة أخرى في هذا الصراع الوحشي.
ونبهوا إلى أن من شأن المزيد من تصعيد العنف في هذه المنطقة المكتظة بالسكان أن يتسبب بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا، كما يمكن أن يوجه ضربة قاضية إلى الاستجابة الإنسانية التي تعاني بالفعل.
وقالوا إن العاملين في المجال الإنساني- وهم أنفسهم نازحون ويواجهون القصف والموت والقيود على الحركة وانهيار النظام المدني- يواصلون جهودهم في إيصال المساعدات إلى المحتاجين، لكنهم حذروا من أنه في مواجهة العديد من العقبات، بما في ذلك القيود المفروضة على السلامة والحركة، فلا يمكنهم فعل الكثير.
وقال المسؤولون في بيان اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، إن أي قدر من الاستجابة الإنسانية لن يعوض أشهر الحرمان التي عانتها الأسر في غزة.
وأفادوا بأنه من أجل إنقاذ العملية الإنسانية حتى يتمكنوا على أقل تقدير من توفير الاحتياجات الأساسية بما فيها الدواء ومياه الشرب والغذاء والمأوى مع انخفاض درجات الحرارة، فيجب وقف إطلاق النار فورا، وحماية المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وتأمين نقاط دخول موثوقة تسمح بإدخال المساعدات من جميع المعابر الممكنة، بما في ذلك إلى شمال غزة، وضمان مرورها دون عوائق لتوزيعها، على نطاق واسع، في جميع أنحاء غزة، دون رفض أو تأخير أو عوائق للوصول، إضافة إلى توفير نظام فاعل للإخطارات الإنسانية يسمح لجميع العاملين في المجال الإنساني والإمدادات الإنسانية بالتحرك داخل غزة، وتقديم المساعدات بأمان، وأن تكون الطرق صالحة للمرور، وتطهير الأحياء من الذخائر المتفجرة، وتوفير شبكة اتصالات مستقرة تتيح للعاملين في المجال الإنساني التحرك في أمن وأمان، وتَلقي وكالة الأونروا، العمود الفقري للعمليات الإنسانية في غزة، الموارد التي تحتاج إليها لتقديم المساعدة المنقذة للحياة، ووقف الحملات التي تسعى إلى تشويه سمعة الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية التي تبذل قصارى جهدها لإنقاذ الأرواح.
وأكد المسؤولون أن الوكالات الإنسانية لا تزال ملتزمة بأداء عملها، على الرغم من المخاطر، لكن لا يمكن تركها وحدها للتعامل مع الوضع.
ودعا المسؤولون إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية، بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بتوفير الغذاء والإمدادات الطبية وتسهيل عمليات المساعدات.
تابعوا الوقائع على 
