الشريدة عن الأولويات الاقتصادية المتأخرة: مشاورات وتعثر في عطاءات
الوقائع الاخبارية: قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير دولة لتحديث القطاع العام، ناصر الشريدة، إن الأولويات المتأخرة في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، والبالغة 19 أولوية، ستنجزها الحكومة خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأضاف الشريدة، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن الأولويات المتأخرة تتضمن خمس تشريعات، حيث أن المشاورات المطلوبة حولها أدت إلى تأخيرها، وستقر قبيل شهر حزيران /يونيو المقبل.
ولفت إلى وجود 14 مشروعًا، ضمن الأولويات المتأخرة، قد تأخر تنفيذ عطاءات بعضها أو تم تعثر عطاءاتها، ما اضطر الحكومة إلى إعادة طرحها مجددًا، مؤكدًا وضع مخطط زمني لتنتهي، خلال النصف الأول من العام.
وبين، أن الحكومة تمكنت من تحقيق نسب انجاز في أولويات البرنامج بالعام الماضي تجاوزت 82 بالمئة، مشيرًا إلى أن 78 أولوية من أصل 97، تم إنجازها خلال العام الماضي.
وعن محرك الاستثمار، أشار إلى أن الحكومة تدرك أهميته، والذي يمكن البلاد من تحقيق النمو المطلوب وتوليد فرص العمل، لذا منحت الحكومة أهمية خاصة لها بعد إقرار قانون البيئة الاستثمارية، لتحسين رحلة المستثمر.
ونوه إلى أن الحكومة أطلقت الخدمة الاستثمارية الشاملة، والتي تتضمن 95 خدمة رقمية، والتي تستكمل أي منها خلال 7 أيام فقط، بالرغم من أن قانون البيئة الاستثمارية أتاح 15 يوم عمل، موضحًا أن المنصة وفرت حوالي 14 ألف خدمة لأكثر من 4400 شركة.
وبحسب الشريدة، أنهت الحكومة إعداد دليل المستثمر المرتبط بإجراءات الترخيص كافة، "منحنا أهمية للترويج سواء من خلال إقرار استراتيجية للترويج (2023-2026) أو من خلال عقد العديد من الحملات الترويجية داخل المملكة أو خارجها".
وأوضح أن الحكومة أطلقت منصة استثمر في الأردن، تتضمن خارطة تفاعلية لـ30 فرصة استثمارية في الوقت الراهن، بحجم استثمار يزيد عن مليار دينار.
وأضاف الشريدة، خلال كلمته في افتتاح جلسات الأداء الاقتصادي وتحديات المرحلة، حول البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، أن الأولويات المتأخرة تتضمن خمس تشريعات، حيث أن المشاورات المطلوبة حولها أدت إلى تأخيرها، وستقر قبيل شهر حزيران /يونيو المقبل.
ولفت إلى وجود 14 مشروعًا، ضمن الأولويات المتأخرة، قد تأخر تنفيذ عطاءات بعضها أو تم تعثر عطاءاتها، ما اضطر الحكومة إلى إعادة طرحها مجددًا، مؤكدًا وضع مخطط زمني لتنتهي، خلال النصف الأول من العام.
وبين، أن الحكومة تمكنت من تحقيق نسب انجاز في أولويات البرنامج بالعام الماضي تجاوزت 82 بالمئة، مشيرًا إلى أن 78 أولوية من أصل 97، تم إنجازها خلال العام الماضي.
وعن محرك الاستثمار، أشار إلى أن الحكومة تدرك أهميته، والذي يمكن البلاد من تحقيق النمو المطلوب وتوليد فرص العمل، لذا منحت الحكومة أهمية خاصة لها بعد إقرار قانون البيئة الاستثمارية، لتحسين رحلة المستثمر.
ونوه إلى أن الحكومة أطلقت الخدمة الاستثمارية الشاملة، والتي تتضمن 95 خدمة رقمية، والتي تستكمل أي منها خلال 7 أيام فقط، بالرغم من أن قانون البيئة الاستثمارية أتاح 15 يوم عمل، موضحًا أن المنصة وفرت حوالي 14 ألف خدمة لأكثر من 4400 شركة.
وبحسب الشريدة، أنهت الحكومة إعداد دليل المستثمر المرتبط بإجراءات الترخيص كافة، "منحنا أهمية للترويج سواء من خلال إقرار استراتيجية للترويج (2023-2026) أو من خلال عقد العديد من الحملات الترويجية داخل المملكة أو خارجها".
وأوضح أن الحكومة أطلقت منصة استثمر في الأردن، تتضمن خارطة تفاعلية لـ30 فرصة استثمارية في الوقت الراهن، بحجم استثمار يزيد عن مليار دينار.
تابعوا الوقائع على 
