مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية تؤكد ضلوع الاحتلال بالاعتداء على المعتقلين
الوقائع الإخبارية : - أكدت مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية، أنها تنظر بقلق بالغ للمعلومات التي حصلت عليها نتيجة تحقيقاتها، وجاءت على شكل شهادات أدلى بها معتقلون ومعتقلات أفرج عنهم بما فيها تعرضهم لأفعال تندرج ضمن مفهوم العنف الجنسي على يد قوات الاحتلال أثناء الاعتقال والتحقيق، وتطالب بتحقيق دولي بهذه الجرائم.
وأشارت المؤسسات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق، انه وفقاً لتوثيقها اعتقلت قوات الاحتلال آلاف المدنيين والمدنيات من قطاع غزة على مدى الشهور الخمسة الأخيرة، بينهم المئات من النساء.
ويجري اعتقال هؤلاء جميعًا في مراكز اعتقال تابعة لجيش الاحتلال وجهاز المخابرات العامة، وترفض قوات الاحتلال السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول إلى أماكن الاعتقال تلك.
كما يحرم المعتقلون كافة، ومن ضمنهم النساء والأطفال، من حقهم في الاتصال بمحامٍ، فيما يمنع المحامون من زيارة تلك المراكز.
وأشارت المؤسسات إلى أنها تلقت عشرات الإفادات من معتقلين ومعتقلات أفرج عنهم حول تعرضهم لمستويات غير مسبوقة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية.
وأشارت المؤسسات إلى أنها تلقت عشرات الإفادات من معتقلين ومعتقلات أفرج عنهم حول تعرضهم لمستويات غير مسبوقة من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية.
وأفادت الكثير من المعتقلات المفرج عنهن بأنهن تعرضن لدرجات غير مسبوقة من التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك اكراههن على التفتيش العاري والبقاء عاريات بحضور جنود ذكور والتهديد بالاغتصاب والسب والشتم بألفاظ جنسية وغير ذلك من ممارسات حاطة بالكرامة الإنسانية.
وأكدت المؤسسات، أن ممارسات كالتفتيش العاري للمعتقلات الفلسطينيات والتهديد بالاغتصاب كان موجودًا قبل السابع من تشرين الأول 2023، ولكنه تضاعف كثيرًا بعد ذلك، ما يتطلب من الجهات الدولية المختصة أن تولي اهتمامًا أكبر له، وخصوصًا أنه يأتي في سياق جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وغياب تام للمساءلة، ما يشجع الجناة على التمادي في جرائمهم أكثر فأكثر.