منسق أممي: حل التصعيد في غزة “سياسي”
الوقائع الاخبارية: أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند اليوم الثلاثاء، أن أي حل مستدام للتصعيد في غزة، والصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع هو حل سياسي يفضي لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وأكد وينسلاند، في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، أنه من الضروري تهيئة الظروف لإطار سياسي متفق عليه يحدد خطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين التي تعد غزة جزءا لا يتجزأ منها، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي، وتكون القدس عاصمة للدولتين.
وبشأن المستوطنات، استعرض وينسلاند التقرير الفصلي الـ 29 للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والذي يغطي الفترة ما بين 8 كانون الأول و18 آذار، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستيطانية استمرت وتكثفت، رغم أن القرار يدعو إلى الوقف الفوري والكامل لجميع تلك الأنشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
وأعرب المسؤول الأممي عن القلق البالغ إزاء التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، موضحا أن "الرقعة الاستيطانية الآخذة في التوسع، تزيد من ترسيخ الاحتلال، وتعيق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير”.
وجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وبشأن القدس، أكد وينسلاند على الحاجة الماسة للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
وأكد وينسلاند، في إحاطته أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، أنه من الضروري تهيئة الظروف لإطار سياسي متفق عليه يحدد خطوات ملموسة لا رجعة فيها نحو إنهاء الاحتلال وإقامة حل الدولتين؛ إسرائيل وفلسطين التي تعد غزة جزءا لا يتجزأ منها، تعيشان جنبا إلى جنب في أمن وسلام على أساس قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي، وتكون القدس عاصمة للدولتين.
وبشأن المستوطنات، استعرض وينسلاند التقرير الفصلي الـ 29 للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016، والذي يغطي الفترة ما بين 8 كانون الأول و18 آذار، مشيرا إلى أن الأنشطة الاستيطانية استمرت وتكثفت، رغم أن القرار يدعو إلى الوقف الفوري والكامل لجميع تلك الأنشطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.
وأعرب المسؤول الأممي عن القلق البالغ إزاء التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، موضحا أن "الرقعة الاستيطانية الآخذة في التوسع، تزيد من ترسيخ الاحتلال، وتعيق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير”.
وجدد التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وبشأن القدس، أكد وينسلاند على الحاجة الماسة للحفاظ على الوضع الراهن للأماكن المقدسة في القدس.
تابعوا الوقائع على 
