انخفاض الإقبال على مسلتزمات العيد بنسبة 80% في إربد

الوقائع الاخبارية: تشهد الاسواق التجارية في اربد منذ ايام تحسن محدود في الحركة الشرائية حيث يعول تجار على الساعات الاخيرة التي تسبق عيد الفطر في ارتفاع نسبة مبيعاتهم في وقت كشف رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة عن انخفاض تجهيزات العيد من ملابس وحلويات وأحذية بنسبة 80% مقارنة بموسم العيد السابق.

وبالرغم من حصول اختناقات وازمات بالاسواق التجارية منذ ايام الا ان تجار أكدوا ان مبيعاتهم انخفضت بنسب كبيرة جراء ضعف اقبالا المواطنين على شراء تجهيزات العيد المختلفة منوهين ان الظروف المعيشية دفعت بالمواطنين الى التوجه الى محال التصفية والبالة .

ووفق عضو مجلس ادارة غرفة تجارة اربد محمد العفوري، فان الحركة الشرائية لموسم العيد الحالي متدنية جدا ويوجد تراجع كبير في اقبال المواطنين على شراء تجهيزات العيد من البسة واحذية وحلويات والعاب منوها ان التجارة الالكترونية والطرود البريدية لها تاثير واضح على التجار لا سيما انها لا تخضع لضرائب ورسوم مقارنة بالمحال التجارية وهذا الامر يدق ناقوس الخطر ويتطلب معالجة عاجلة من الجهات الرسمية.

ونوه العفوري ان محال تجارية كبرى تشهد حركة نشطة واقبال على الشراء منها لكن هذا الامر لا يقاس على بقية المحال في السوق التجاري، معربا عن أمله في تحسن الحركة التجارية في الساعات الاخيرة من الشهر الفضيل الا انه لم يخفي بنفس الوقت ان ذلك لن يعوض تجار قامو بشراء كميات كبيرة من تجهيزات العيد المختلفة .

ووفق رئيس غرفة تجارة اربد محمد الشوحة، ان الاقبال على تجهيزات العيد للموسم الحالي انخفضت بنسبة 80% مقارنة بالموسم السابق .

وارجع الشوحة تدني اقبال المواطنين على الشراء للعيد سواء البسة واحذية وحلويات والعاب الى انتشار البسطات بصورة كبيرة في الوسط التجاري مما اثر سلبا على المحال التجارية المرخصة علاوة على وجود عوامل داخلية جراء عدم توفر سيولة نقدية مع المواطنين وعدم تأجيل اقساط البنوك وعدم زيادة الرواتب منذ فترة طويلة والتي لم يطرأ عليها اي تعديل منذ سنوات وبالتالي اصبح تفكير العائلات والاسر يتركز على الاقتصاد المنزلي عبر توفير الاساسيات من الطعام والمواد التموينية فلا يتبقى الكثير من السيولة المالية لدى كثير من المواطنين للشراء لتجهيزات العيد.

وبين الشوحة ان عوامل خارجية أخرى اثرت سلبا على النشاط الاقتصادي بسبب حرب غزة والظروف الاقليمية، داعيا الى اهمية التفات الجهات الرسمية الى واقع الاسواق والذي يتطلب دراسته جيدا من اجل انعاشه وانقاذه من خلال جملة قرارات كتخفيض الجمارك والرسوم واعادة النظر بضريبة المبيعات، مؤكدا ان الغرفة التجارية مستمرة في التواصل مع اصحاب القرار من اجل معالجة عدد من الثغرات التي تؤثر سلبا على القطاعات التجارية المختلفة .