وزيران في الحكومة الفلسطينية في انتظار دخول رام الله
الوقائع الاخبارية:أفادت مصادر بأن وزيرين في حكومة محمد مصطفى الفلسطينية لم يتمكنا من دخول الضفة الغربية، لكونهما لا يحملان الهوية الفلسطينية.
وقالت المصادرإن الحكومة ما زالت في انتظار إنهاء ترتيبات خاصة لتمكين وزيري العدل شرحبيل الزعيم والأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو من الدخول.
ولم تكشف المصادر عن مكان وجود الزعيم وبسيسو، فيما أشارت مصادر أخرى إلى احتمالية وجودهما في العاصمة عمان.
والزعيم من مواليد عام 1959 في قطاع غزة، وهو محامٍ وقانوني وأكاديمي وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين والأمريكيين.
أما بسيسو فهو من مواليد العام 1955 في قطاع غزة، وهو مهندس معماري، ويشغل حاليا وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة محمد مصطفى.
وتتكون حكومة التكنوقراط الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، التي أدت اليمين الدستورية مؤخرا أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من 23 وزيرا، غالبيتهم من الضفة الغربية وبعضهم من قطاع غزة.
وجرى اختيار مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط"، ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
وقالت المصادرإن الحكومة ما زالت في انتظار إنهاء ترتيبات خاصة لتمكين وزيري العدل شرحبيل الزعيم والأشغال العامة والإسكان عاهد بسيسو من الدخول.
ولم تكشف المصادر عن مكان وجود الزعيم وبسيسو، فيما أشارت مصادر أخرى إلى احتمالية وجودهما في العاصمة عمان.
والزعيم من مواليد عام 1959 في قطاع غزة، وهو محامٍ وقانوني وأكاديمي وعضو نقابة المحامين الفلسطينيين والأمريكيين.
أما بسيسو فهو من مواليد العام 1955 في قطاع غزة، وهو مهندس معماري، ويشغل حاليا وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة محمد مصطفى.
وتتكون حكومة التكنوقراط الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد مصطفى، التي أدت اليمين الدستورية مؤخرا أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من 23 وزيرا، غالبيتهم من الضفة الغربية وبعضهم من قطاع غزة.
وجرى اختيار مصطفى وهو خبير اقتصاد مستقل، لتشكيل الحكومة بهدف إجراء إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية، تمهيدا للمرحلة التي ستعقب نهاية عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيرا، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط"، ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.