"المفوضية": ضرورة دعم برامج "الأمم المتحدة" في الأردن وخطة الاستجابة للجوء السوري

الوقائع الاخبارية: أكد الاجتماع الأخير للجنة الدائمة للمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على ضرورة مواصلة دعم برامج وكالات الأمم المتحدة في الأردن وخطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري، حيث إن الأردن يعتبر ملاذا آمنا للاجئين.

وطالب الاجتماع الذي عقد في جنيف الشهر الماضي، بضرورة التزام المانحين بالتعهدات التي تم التعهد بها في المنتدى العالمي للاجئين 2023.

وأكد التقرير الصادر عن الاجتماع، أن الأردن ما يزال ملتزماّ بتوفير الملاذ الآمن لكثير من اللاجئين، ومع ذلك فإن المجتمع الدولي يتخلى عنه بشكل متزايد في هذا المسعى ما يضطره إلى تحمل عبء كبير.

وكان الأردن -وفقاً للتقرير-، قد أعرب في الاجتماع عن قلقه من انخفاض التمويل الموجه لدعم اللاجئين، حيث " لم يتم حتى الآن تلبية سوى نسبة صغيرة من متطلبات التمويل لعام 2024 لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما انخفضت الميزانية المخصصة للمنطقة مقارنة بعام 2023".

كما انخفض التمويل الدولي الموجه لدعم خطة الاستجابة الأردنية لأزمة اللاجئين، مما "أجبر الأردن على استخدام ميزانيته العامة لسد الفجوة"، وقد أدى ذلك لتفاقم التحديات المالية داخل البلد، وعرقل تنفيذ الخطط الوطنية في مجالات التعليم والصحة والعمل، وفرض ضغوطا إضافية على موارده المستنفدة بالفعل".

وحث الاجتماع المانحون على مواصلة دعم برامج وكالات الأمم المتحدة وخطة الاستجابة الأردنية للجوء السوري، على أساس مبدأ التقاسم العادل للأعباء والمسؤوليات، مؤكدة على ضرورة متابعة التعهدات التي تم التعهد بها في المنتدى العالمي للاجئين 2023.

وفيما يتعلق بحالة التمويل للمفوضية، ذكر التقرير إن هذا أمر بالغ الأهمية بالنسبة للمفوضية والبلدان المضيفة حتى تتمكن من تحمّل أعباء اللجوء، مشيرة الى أن البلدان المضيفة الكبيرة مثل مصر ولبنان والأردن كانت أول المستجيبين لأزمات متعددة وهي بحاجة إلى دعم يمكن التنبؤ به لعدة سنوات.

وقال التقرير إنّ خفض التمويل أدّى إلى تقليص مساحة الحماية وزيادة الفقر وخطر الانتقال إلى أوروبا، وفي عام 2023، اضطرت المفوضية إلى تقليص المساعدات الحيوية، بما في ذلك جميع المساعدات الشتوية في مصر والعراق والأردن ولبنان. وفي هذا العام، كانت برامج المساعدة النقدية التابعة للوكالة "معرضة للخطر".

ووفقا للتقرير فإن ممثل الأردن، كان قد أكد على أن الحرب المدمرة في غزة هي مؤشر واضح على عدم فعالية الحلول المؤقتة، مؤكدا ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي جاهدا لإيجاد حلول سلمية للصراع .

وحذر ممثل الأردن من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح حيث سيؤدي إلى كارثة إنسانية، مجددا موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وباعتبارها وكالة الأمم المتحدة الوحيدة التي لديها تفويض بتقديم المساعدة الإنسانية في غزة، أكد ممثل الأردن على ضرورة أن استمرار، دعم "الأونروا" وتلقي الموارد والدعم للوفاء بدورها الحيوي.

وأشار الى أنه "إذا تركت الأزمة دون حل، فسوف تكون لها عواقب بعيدة المدى".

ويشار هنا الى أن مفوضيّة اللاجئين في المملكة، كانت قد أعلنت مؤخرا عن نيتها تخفيض القيمة التحويلية "للمساعدات النقدية" التي تدعم بها اللاجئين لمساعدتهم بتوفير الاحتياجات الأساسية وذلك اعتبارًا من شهر أيار (مايو) المقبل.

وذكرت في تقريرها الأخير حول عملياتها في المملكة، إنّ تخفيض قيمة المساعدات يأتي بسبب الانخفاض السريع في تمويل الجهات المانحة للمفوضية.

وتقدر المفوضية عدد اللاجئين المسجيلن لديها في المملكة بحوالي 714 ألف لاجئ، منهم 639.5 ألف سوري، و55.2 ألف عراقي، و12.7 ألف يمني، وحوالي 5 آلاف لاجئ من السودان، و475 من الصومال، وحوالي ألف من جنسيات أخرى.