الخريشة : الأردن قائم على الديمقراطية منذ من مئة عام
الوقائع الاخبارية:قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس حديثة الخريشة إن مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ظهرت على شكل تعديلات جوهرية في الدستور الأردني وصدور قانون جديد للأحزاب السياسية، وقانون جديد للانتخاب.
و بين الخريشة، خلال جلسة حوارية عقدتها أمانة عمان أمس في مركز الحسين الثقافي، بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها للاطلاع على مخرجات منظومة التحديث السياسي، أنه تم تحصين قانوني الأحزاب والانتخاب بموجب الدستور الأردني، وأنه في حال قيام أي حكومة أو مجلس نواب مستقبلاً بالمطالبة بتعديل أي مادة في قانون الأحزاب أو الانتخاب لمجلس النواب فإن ذلك يتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب وثلثي عدد أعضاء مجلس الأعيان.
وتابع الخريشة «إن الأردن دولة يزيد عمرها عن مئة عام بدأت وتأسست وبنيت وما زالت على نهج العمل الديمقراطي، وإن الأردن لديه مجالس تشريعية منتخبة انتخابا مباشرا من المواطنين، حيث إن أول مجلس تشريعي انتخب كان عام 1929 وهو ما يؤكد أن الأردن دولة قائمة على المبدأ الديمقراطي على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط».
من جهته، أكد أمين عمان أن الأمانة تعمل على تعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للاطلاع على مسيرة العطاء والبناء والإنجاز التي يشهدها الأردن، وأن الأمانة على جاهزية للتعاون لغايات توسيع ثقافة العمل السياسي والتحفيز على المشاركة بالانتخابات النيابية وتشجيع الشباب للانخراط الحزبي من خلال تسخير مرافقها في عمان ومراكز زها الثقافي على امتداد محافظات المملكة.
وقال الشواربة إن التشريع هو بوابة التغيير والتحديث وهو ما تضمنه القانون الجديد الذي ركز على إبراز دور الشباب والمرأة لتمكينهم من تقديم أنفسهم إضافة إلى إبراز شخصية الحزب السياسي لتقديم نفسه وقدرته على خدمة الوطن والمواطن.
وأكد الخريشة والشواربة أن الضامن الرئيس لترجمة مخرجات منظومة التحديث السياسي في الأردن هو جلالة الملك عبدالله الثاني.
و بين الخريشة، خلال جلسة حوارية عقدتها أمانة عمان أمس في مركز الحسين الثقافي، بحضور أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأعضاء مجلس الأمانة وموظفيها للاطلاع على مخرجات منظومة التحديث السياسي، أنه تم تحصين قانوني الأحزاب والانتخاب بموجب الدستور الأردني، وأنه في حال قيام أي حكومة أو مجلس نواب مستقبلاً بالمطالبة بتعديل أي مادة في قانون الأحزاب أو الانتخاب لمجلس النواب فإن ذلك يتطلب موافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب وثلثي عدد أعضاء مجلس الأعيان.
وتابع الخريشة «إن الأردن دولة يزيد عمرها عن مئة عام بدأت وتأسست وبنيت وما زالت على نهج العمل الديمقراطي، وإن الأردن لديه مجالس تشريعية منتخبة انتخابا مباشرا من المواطنين، حيث إن أول مجلس تشريعي انتخب كان عام 1929 وهو ما يؤكد أن الأردن دولة قائمة على المبدأ الديمقراطي على المستوى العالمي وليس الإقليمي فقط».
من جهته، أكد أمين عمان أن الأمانة تعمل على تعزيز التواصل مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص للاطلاع على مسيرة العطاء والبناء والإنجاز التي يشهدها الأردن، وأن الأمانة على جاهزية للتعاون لغايات توسيع ثقافة العمل السياسي والتحفيز على المشاركة بالانتخابات النيابية وتشجيع الشباب للانخراط الحزبي من خلال تسخير مرافقها في عمان ومراكز زها الثقافي على امتداد محافظات المملكة.
وقال الشواربة إن التشريع هو بوابة التغيير والتحديث وهو ما تضمنه القانون الجديد الذي ركز على إبراز دور الشباب والمرأة لتمكينهم من تقديم أنفسهم إضافة إلى إبراز شخصية الحزب السياسي لتقديم نفسه وقدرته على خدمة الوطن والمواطن.
وأكد الخريشة والشواربة أن الضامن الرئيس لترجمة مخرجات منظومة التحديث السياسي في الأردن هو جلالة الملك عبدالله الثاني.
تابعوا الوقائع على 
