تسجيل 58 ألف حالة عنف أسري في الاردن عام 2023

الوقائع الاخبارية: أظهر التقرير السنوي للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، بأن عدد حالات العنف الأسري المسجلة عام 2023، والتي قدمت للفريق من الجهات المعنية، قد بلغت (58064) حالة في الأردن متوزعة بين مختلف أنواع العنف الجسدي والجنسي والنفسي والإهمال، وبنسبة زيادة قدرها التقرير بنحو 38 % لمجمل الحالات عن العام 2022.

من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي، إلى أن البيانات والإحصائيات المدرجة في التقرير الذي يعده الفريق سنويا "لا يمكن تعميمها كإحصاءات وطنية ولا يمكن كذلك اعتمادها لتكون ممثلة لحالات العنف الأسري في المملكة"، بحسب الغد.

وأكد المقدادي  بأن الأرقام المدرجة هي "مؤشرات على حالات العنف الأسري أو بمثابة قراءات أولية"، لاعتبارات تتعلق بالمعلومات التي يتم تزويد الفريق بها من الجهات المختلفة، حيث يهدف الفريق في عمله إلى تفعيل المؤسسية وفق نهج أكثر شمولية وانتظاما بالدرجة الأولى.

وواجه الفريق الوطني تحديات عديدة خلال إعداد التقرير وفقا لما ورد فيه، استنادا لدور الفريق الرقابي على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة من العنف، والتزام المؤسسات الوطنية بذلك، من أهمها الحاجة إلى اعتماد مؤشرات خاصة للرقابة والإشراف، وكذلك ضعف التشاركية بين المؤسسات في قضايا التدريب على الإجراءات والإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري.

ويأتي هذا التقرير، ضمن جهود الفريق الذي شكله "المجلس الوطني" لشؤون الأسرة منذ عام 2000، كواحدة من أهم المبادرات المؤسسية وفق معايير مهنية تشاركية تكاملية، استجابة لقضايا العنف الأسري والحد منها في المجتمع، وتحديدا المتعلقة بفئات النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة.

ويمثل الفريق، بحسب التقرير 30 عضوا يمثلون 33 جهة حكومية وغير حكومية، حيث يعمل الفريق وفق نظام رقم 33 لسنة 2016.

في الأثناء، تتوزع حالات العنف الأسري بين 34732 حالة عنف جسدي، مقابل 6446 حالة عنف أسري جنسي، و10028 حالة عنف نفسي 6858 حالة إهمال، وفقا للتقرير، وبزيادة قدرت بما نسبته 38 % عن العام 2022، الذي سجّل وفقا للتقرير 41966 حالة عنف أسري بالمجمل.

ويكشف التقرير، أن غالبية ضحايا حالات العنف الأسري المسجلة أيضا وفق المعلومات المرصودة، هن من الإناث وبنسبة 80 % من الحالات المسجلة خلال 2023، وكان إقليم الوسط صاحب الرصيد الأعلى في الحالات المسجلة، بواقع 34927 حالة عنف أسري، ثم إقليم الشمال بواقع 16920 حالة، وأقليم الجنوب 6217 حالة.

وقسم التقرير الفئات العمرية لحالات العنف المسجلة، إلى 4 فئات حسب العمر ذكورا وإناثا، حيث كانت الفئة العمرية من عمر يوم واحد إلى عمر 12 عاما هي الفئة الأكثر عرضة للعنف، أما الفئات الأخرى فهي مقسمة للفئة العمرية الثانية أكبر من 12 الى 18 عاما، والثالثة أكبر من 18 عاما إلى 60 عاما، والفئة الرابعة أكبر من 60 عاما.

وفيما يتعلق بالجنس، فقد كانت الإناث من الفئة العمرية التي تتراوح بين 18-60 عاما، هن الأكثر تعرضا للعنف الأسري، وذلك وفقا لتقارير ربعية أعدها الفريق لسنة 2023.

أما بالنسبة لمرتكب العنف، فيشير التقرير إلى أن "الزوج" هو الأكثر ارتكابا للعنف "الجسدي" داخل الأسرة على ضوء الحالات المرصودة.

وربط التقرير بين توزيع حالات العنف الأسري في الأقاليم تبعا للكثافة السكانية، مشيرا إلى أن نسبة السكان في المملكة في أقليم الوسط تبلغ 60 % كما أن نسبة حالات العنف المسجلة بين الأقاليم في المملكة بلغت 60 %، أما إقليم الشمال فكانت نسبة السكان تشكل 30 % والعنف الأسري فيها 29 %، بينما تشكل نسبة السكان في إقليم الجنوب 11 % ونسبة العنف الأسري تبلغ 1 %.

وأدرج التقرير بيانات حول الخدمات المقدمة مؤسسيا لمواجهة العنف الأسري، حيث بلغت 131630 خدمة بالمجمل، واحتلت الخدمات الاجتماعية النسبة الأكبر منها بواقع

(39088) خدمة اجتماعية، تليها الخدمات النفسية (32435) خدمة نفسية، ومن ثم الخدمات الشرطية (19680) خدمة شرطية، ومن ثم الصحية والإدارية، ومن ثم القضائية (7363)  خدمة قضائية، والإيوائية (2950) خدمة إيوائية والقانونية

(2105) والتربوية.

ومن أبرز إنجازات الفريق لعام 2023 وفقا للتقرير، والمستندة لمهامه وصلاحياته حسب نظام الفريق، تشكيل لجنة من مؤسسات الفريق لدراسة موضوع نظام وتعليمات ترخيص دور الحماية، وبيان الأسباب الموجبة لتعديل التعليمات، للمعايير العالمية والوطنية لدور الحماية موضوع نظام وتعليمات ترخيص دور الحماية، وبيان الأسباب الموجبة لتعديل التعليمات. كما أجرى الفريق مراجعة وتعديلا على توصيات دراسة "التكلفة الاقتصادية للعنف ضد النساء للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، وكذلك عمل  أيضا الفريق على مراجعة واعتماد تقرير الرصد والمتابعة للخطة التنفيذية لمصفوفة الأولويات لتعزيز منظومة الحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي والعنف الأسري وحماية الأطفال للأعوام 2021-2022.