إسرائيل تساوم بـ"اجتياح رفح" في مفاوضات غزة.. ووفد مصري إلى تل أبيب

الوقائع الإخبارية : - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن تل أبيب "مستعدة" لإعادة النظر في الهجوم المزمع على رفح جنوبي قطاع غزة، مقابل "عرض حقيقي" بشأن الإفراج عن المحتجزين واتفاق هدنة مع حركة "حماس"، بينما ترى الأخيرة أن العرض الجديد "مناورة" من أجل استثمار ورقة اجتياح رفح، متهمة حكومة بنيامين نتنياهو بـ"التعنت"، و"عرقلة المفاوضات"، بينما يصل وفد مصري إلى إسرائيل لبحث تطورات ملف المفاوضات.

وفي تصريحات لـ "الشرق"، قال عضو المكتب السياسي لـ"حماس" غازي حمد، إن المفاوضات "عالقة ولايوجد حتى الآن أي تقدم بسبب التّعنت الإسرائيلي والقرار بعدم الدخول في مفاوضات جدية".

وأضاف: "الواضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا يريد أن تكون هناك مفاوضات ناجحة، رغم المرونة التي قدمتها حماس من خلال التعاون والتواصل مع الوسطاء المصريين والقطريين ومعالجتنا لبعض المشاكل وتقديم بعض التسهيلات في هذا الموضوع، إلا أن الموقف الإسرائيلي ازداد تشدداً وتعنتاً أكثر مما كان في السابق".

عرض إسرائيل
بدورها، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصدر قوله، إن إسرائيل مُستعدة لإعادة النظر في الهجوم المزمع على رفح، مقابل"عرض حقيقي" بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة واتفاق هدنة مع "حماس"، لكن المصدر أشار في الوقت ذاته، إلى أن إسرائيل "لن تساوم" على مسألة إنهاء الحرب على القطاع.

وذكرت الصحيفة أن تصريحات المصدر المسؤول جاءت وسط تقارير إعلامية تتحدث عن إسقاط إسرائيل المطلب السابق المتمثل في إطلاق سراح 40 محتجزاً على الأقل ضمن أي اتفاق، بعد أن رفضت الحركة عرضاً قدمه مفاوضون قطريون ومصريون وأميركيون يقضي بإطلاق سراح العديد من المختطفين.

وأفادت عدة وسائل إعلام إسرائيلية، بأن تل أبيب "مستعدة الآن لقبول إطلاق سراح 20 رهينة فقط في المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة، طالما أن المفرج عنهم هم إما نساء ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، وأولئك الذين يعانون أمراضاً خطيرة".

وكان الاقتراح الأخير ينص على إطلاق سراح 40 رهينة من هذه الفئات، لكن "حماس" قالت إنها "لا تحتجز هذا العدد الكبير من الرهائن من تلك الفئات الذين ما زالوا على قيد الحياة".

وبعد وقت قصير من تلك التقارير، نُشرت تصريحات لمسؤول إسرائيلي كبير، نفى أن يكون العدد 20 رهينة، وأصر على أنه كان في الواقع 33، وهو ما يمثل الرقم الإسرائيلي المحدث لعدد الرهائن الإناث وكبار السن والمرضى، والذين ما زالوا يعتقد أنهم على قيد الحياة في غزة.

وفي الجولة السابقة، أصر المفاوضون الإسرائيليون، على أن هناك 40 رهينة على قيد الحياة ينطبق عليهم وصف أنثى أو مسن أو مريض، وإذا أصرت "حماس" على أن هذا غير صحيح، فعليها إطلاق سراح المختطفين من فئات أخرى، وهم الرجال والجنود تحت السن القانونية.

واشنطن: صفقة تلبي المطالب
بدوره، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية خلال تصريحات صحافية: "الحقيقة الأساسية في الوقت الحالي هي أن هناك صفقة مطروحة على الطاولة تلبي جميع مطالب حماس تقريباً"، في إشارة إلى اقتراح الـ 40 رهينة.

وأضاف: "وجهة نظر المصريين والقطريين وأولئك المشاركين بعمق إلى حد ما في المفاوضات، هي أن الرد الذي جاء من داخل غزة لم يكن بناءً على الإطلاق".

وتابع: "إننا نرى بعض المؤشرات على أنه قد يكون هناك طريقاً ما، لكنني لست واثقاً تماماً، لأننا في كثير من الأحيان نسمع أشياء من قادة حماس خارج غزة، لا تعكس قيادة حماس في الداخل". وأضاف أنه "حتى قادة حماس في الخارج يعترفون بأن زعيم الحركة في غزة يحيى السنوار، هو من يتخذ القرارات، وليس القادة في قطر".

وأشار المسؤول إلى أن "حماس" أرسلت إشارات تسعى من خلالها إلى توضيح أنها لم ترفض فعلياً العرض الأخير، وأنها مستعدة للجلوس والتفاوض أكثر، لكنه قال إنه "غير متأكد ما إذا كان هذا حقيقياً أو أن الحركة كانت كذلك. سنختبر هذا الاقتراح خلال الأيام المقبلة".

وكشف المسؤول للصحافيين، أن إسرائيل وافقت في الاقتراح السابق، على السماح بعودة الفلسطينيين دون قيود إلى شمال غزة، موضحاً موافقة إسرائيل على إعادة "غير مقيدة"، كجزء من صفقة الرهائن التي رفضتها الحركة.

وأوضح المسؤول أن عودة الفلسطينيين إلى شمال غزة "لن تكون فورية"، حيث يجب تهيئة الظروف خلال الأسابيع القليلة الأولى من الهدنة لضمان سلامة المدنيين، نظراً لمستوى الدمار هناك.

ورداً على سؤال، عما إذا كانت النقطة الشائكة هي طلب "حماس" بوقف دائم لإطلاق النار، والذي لا يبدو أن إسرائيل مهتمة بقبوله، أشار المسؤول إلى أن "الاقتراح السابق الذي قبلته إسرائيل كان سيؤدي فعلياً إلى مثل هذه النتيجة".

وأضاف: "إنه وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، يؤدي إلى مرحلة ثانية ثم استعادة دائمة للهدوء"، مضيفاً أن الولايات المتحدة ستكون بمثابة "الضامن إلى جانب مصر وقطر لضمان حدوث هذه الأمور".

مقترح مصري
وفي هذا الصدد، قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، في منشور على منصة "إكس"، الخميس، إن "المقترح المصري يقضي بالاستسلام الكامل لإسرائيل مقابل النصر المحقق لحماس وبالتهديد الوجودي لإسرائيل".

وأرفق الوزير مع منشوره صورة للتقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الخميس، والذي يقول إن المقترح الذي طرحه رئيس المخابرات المصرية ينص على "تحرير كل الرهائن الإسرائيليين مع وقف الحرب وإلغاء اجتياح رفح".

من جانبه، أكد القيادي في حركة "حماس" ماجد أبو قطيش، الخميس، أن الحديث عن العرض الإسرائيلي الجديد، هو "مناورة" من أجل استثمار ورقة رفح، في ظل الضغط الإسرائيلي على مصر للقبول باجتياح رفح بحجة رفض الحركة للعرض.

وقال أبو قطيش، لوكالة أنباء العالم العربي AWP، إن "الحركة لا تعترف إلا بالعروض المكتوبة، وعندما يصلنا سنعلن استلامه والرد عليه، لكن أقول مرة أخرى، السياقات التي تسربت عن العرض الإسرائيلي لا زالت في نفس الخانة التي توقفت عندها اللقاءات السابقة، وهي رفض العدو الإجابة بشأن وقف إطلاق النار، أو الانسحاب من غزة، أو كسر الحصار والإعمار".

وأضاف القيادي بـ"حماس": "نحن وفي إطار تسهيل مهمة الوسطاء، لأننا وجدنا أننا نشترك معهم في ذات القناعات، بأن انتهاء ملف الأسرى يجب أن يكون نهاية للحرب ووقفها، وبالمناسبة هو طلب أممي صوتت عليه جميع دول العالم باستثناء الولايات المتحدة".

وتابع: "لذلك وافقت الحركة على أن يكون وقف النار بعد الاتفاق على المرحلة الثانية، وقبل البدء في تطبيقها، كما وافقت على أن يكون هناك ضمانات من الوسطاء لبنود الاتفاق، وهو ما رفضت الولايات المتحدة القبول به مثل ضمان وقف النار".

وأردف أبو قطيش: "وافقنا على حل وسط في المرحلة الأولى بإعادة انتشار الجيش داخل غزة، من أجل تسهيل مهمة الوسطاء وعودة النازحين، لكن العدو رفض ذلك، والانطباع لدينا هو أن العدو الإسرائيلي يريد أخذ أسراه ويواصل الحرب، وهذا لن يحدث".

اتصالات مصرية لعقد جولة مفاوضات جديدة
وبسبب الجمود الذي أعقب ذلك، أذن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، الخميس، لفريق التفاوض في البلاد بمناقشة هذا النهج الأكثر مرونة مع وفد مصري سيصل إلى تل أبيب الجمعة، لإجراء محادثات إضافية حول هذا الموضوع.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الشرق"، إن مصر تسعى إلى جولة جديدة من المفاوضات بين الجانبين للتوصل لوقف إطلاق النار داخل قطاع غزة في أقرب وقت ممكن.

وقال مصدر مصري مسؤول، في تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، الخميس، إن كافة الاتصالات التي تجريها مصر مع جميع الأطراف تستهدف "وقف التصعيد في غزة وإقرار هدنة".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر لم تسمّها، القول بأن مصر "تسعى للدفع قدماً في المفاوضات الرامية لإبرام صفقة تبادل للأسرى بين إسرائيل وحماس"، بهدف التأثير على التحركات الإسرائيلية في رفح.

ومع زيادة الحديث عن قرب اقتحام الجيش الإسرائيلي للمنطقة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، قالت الهيئة أيضاً إن إسرائيل بدأت بصياغة ما وصفتها بأنها "الخطوط العريضة الجديدة التي ستشكل الأساس للمفاوضات مع حماس".

ونقلت عن مصدرين مطلعين على سير المفاوضات، أن أعضاء مجلس الوزراء الأمني المصغر "سيتلقون ملخصاً للمحادثات من الفريق المفاوض خلال جلسة متوقعة الجمعة".

عملية رفح
صحيفة "يديعوت أحرونوت"، قالت إن حكومة نتنياهو ستدفع نحو شن العملية العسكرية البرية في رفح بغرض "الضغط" على "حماس"، لاستئناف مفاوضات تبادل الأسرى.

ووفقاً للصحيفة، فإن إسرائيل تعتقد أن التحرك في رفح "سيزيد الضغط على حماس، ويعزز فرص التوصل إلى اتفاق"، معتبرة أن "الجيش جاهز وينتظر الضوء الأخضر من المستوى السياسي"، مشيرة إلى أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة اجتمعت، الخميس، لمناقشة عدة ملفات، بينها العملية البرية في رفح.

وأفادت الصحيفة، بأن الاجتماع ناقش الحاجة إلى "ذراع عسكرية قوية" من أجل ممارسة الضغط على حركة "حماس"، وهو ما يتوافق مع العملية المُزمعة في مدينة رفح.

وذكر الموقع أن الاجتماع، الذي عقد في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب، واستمر لنحو ساعتين ونصف الساعة، تناول أيضاً الجمود في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين مع "حماس"، ومسارات إضافية للخطوط العريضة للاتفاق.