الفلسطينيون ينتظرون من الجمعية العامة للأمم المتحدة إقرار "العضوية الكاملة"
الوقائع الاخبارية:بعد "الفيتو" الأميركي في مجلس الأمن على جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، يتوقع أن ينال الفلسطينيون الجمعة بعض الحقوق والامتيازات الإضافية داخل المنظمة الدولية بفضل الجمعية العامة؛ في خطوة رمزية تثير غضب إسرائيل.
وفي مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة، كرّر الفلسطينيون مطلع نيسان/أبريل طلباً تقدموا به عام 2011، ويسعون من خلاله إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ حيث تتمتع حاليا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".
ويتطلّب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 نيسان/أبريل.
لذلك؛ قرّر الفلسطينيون التوجه إلى الجمعية العامة؛ حيث يفترض أن يحصلوا وفق العديد من المراقبين والدبلوماسيين، على أغلبية كبيرة.
ويحتاج تمرير القرار إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة، ويعد مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة" كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".
وهو احتمال مستبعد؛ نظرا إلى موقف واشنطن الذي يعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين.
وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان: "قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية، واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها".
ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من "الحقوق والامتيازات الإضافية" للفلسطينيين دون تأخير "استثنائيا ومن دون أن يشكّل سابقة" اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن "تعزيز مكانة دولة فلسطين سيمنحها صلاحيات إضافية من بين جملة أمور، منها: الحضور والمشاركة في كل المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق بالمداخلة في أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة، وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية، وتقدم مشاريع قرارات باسمها".
"حقنا الطبيعي"
والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر دون المرور بدولة ثالثة.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الخميس لصحفيين: "نحن نعمر حجرا بحجر. إذا كان البعض يعتقد أن ذلك رمزي، فهو مهم بالنسبة إلينا. نحن نسير نحو حقنا الطبيعي والمشروع في أن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".
من جهتها، انتقدت إسرائيل الخطوة.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن التصويت "سيمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة بحكم الأمر الواقع" معتبرا أنه محاولة "للتحايل على مجلس الأمن، وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة".
كما أبدت الولايات المتحدة تحفظاتها. وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "نحن نخشى أن تشكّل هذه سابقة".
وكانت النسخة الأولى من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس مبهمة؛ إذ منحت بموجبها "دولة فلسطين حقوقا وامتيازات" في الجمعية "على قدم المساواة مع الدول الأعضاء" دون تحديد ما هي.
لكن النسخة الجديدة "تتوافق مع الميثاق" وفق ما أكّد سامويل زبوغار سفير سلوفينيا، وهي عضو في مجلس الأمن، موضحا أنها "لا تمس بالعناصر التي تخص إلا الدول الأعضاء".
وفي حين تواصل إسرائيل حربها على غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، سيسمح هذا التصويت للفلسطينيين بمعرفة داعميهم، وعند الضرورة إثبات أنه لولا الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، سينالون الأصوات اللازمة في الجمعية العامة لإقرار العضوية.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أيدت 153 دولة من أصل 193 الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وفي مواجهة الحرب الإسرائيلية على غزة، كرّر الفلسطينيون مطلع نيسان/أبريل طلباً تقدموا به عام 2011، ويسعون من خلاله إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة؛ حيث تتمتع حاليا بصفة "دولة غير عضو لها صفة مراقب".
ويتطلّب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 نيسان/أبريل.
لذلك؛ قرّر الفلسطينيون التوجه إلى الجمعية العامة؛ حيث يفترض أن يحصلوا وفق العديد من المراقبين والدبلوماسيين، على أغلبية كبيرة.
ويحتاج تمرير القرار إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة، ويعد مشروع القرار الذي قدمته الإمارات أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة" كما يوصي مجلس الأمن "بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي".
وهو احتمال مستبعد؛ نظرا إلى موقف واشنطن الذي يعارض أي اعتراف خارج نطاق اتفاق ثنائي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين.
وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان: "قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية، واستخدام الولايات المتحدة الفيتو ضدها".
ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من "الحقوق والامتيازات الإضافية" للفلسطينيين دون تأخير "استثنائيا ومن دون أن يشكّل سابقة" اعتبارا من الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة في أيلول/سبتمبر.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن "تعزيز مكانة دولة فلسطين سيمنحها صلاحيات إضافية من بين جملة أمور، منها: الحضور والمشاركة في كل المؤتمرات الدولية التابعة للأمم المتحدة، والجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق بالمداخلة في أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة، وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية، وتقدم مشاريع قرارات باسمها".
"حقنا الطبيعي"
والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر دون المرور بدولة ثالثة.
وقال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الخميس لصحفيين: "نحن نعمر حجرا بحجر. إذا كان البعض يعتقد أن ذلك رمزي، فهو مهم بالنسبة إلينا. نحن نسير نحو حقنا الطبيعي والمشروع في أن نكون عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".
من جهتها، انتقدت إسرائيل الخطوة.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، إن التصويت "سيمنح السلطة الفلسطينية حقوق دولة بحكم الأمر الواقع" معتبرا أنه محاولة "للتحايل على مجلس الأمن، وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة".
كما أبدت الولايات المتحدة تحفظاتها. وقال نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة روبرت وود: "نحن نخشى أن تشكّل هذه سابقة".
وكانت النسخة الأولى من النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس مبهمة؛ إذ منحت بموجبها "دولة فلسطين حقوقا وامتيازات" في الجمعية "على قدم المساواة مع الدول الأعضاء" دون تحديد ما هي.
لكن النسخة الجديدة "تتوافق مع الميثاق" وفق ما أكّد سامويل زبوغار سفير سلوفينيا، وهي عضو في مجلس الأمن، موضحا أنها "لا تمس بالعناصر التي تخص إلا الدول الأعضاء".
وفي حين تواصل إسرائيل حربها على غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، سيسمح هذا التصويت للفلسطينيين بمعرفة داعميهم، وعند الضرورة إثبات أنه لولا الفيتو الأميركي في مجلس الأمن، سينالون الأصوات اللازمة في الجمعية العامة لإقرار العضوية.
وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، أيدت 153 دولة من أصل 193 الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
تابعوا الوقائع على 
