المعايطة: الوصول إلى حكومة برلمانية يتطلب تحولا إلى العمل الجماعي

الوقائع الإخبارية : أطلق رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، موسى المعايطة، مشروع "تدريب السيدات الأكاديميات على العمل الحزبي”، الذي نظمته مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير، بدعم من صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.

وتحدث المعايطة، بحسب بيان للمؤسسة اليوم الخميس، عن أهمية دعم أنشطة مؤسسات المجتمع المدني الداعمة منظومة التحديث السياسي، مؤكدا أهمية نقل المعرفة من السيدات الأكاديميات المشاركات في تدريب العمل الحزبي إلى الطلبة.

وأوضح أن الوصول إلى حكومة برلمانية يتطلب تحولا إلى العمل الجماعي المنظم بدلا من العمل الفردي، مؤكدا أن نجاح العمل الجماعي والأحزاب لا يعتمد على الإمكانيات الفردية، وأن العمل الجماعي المنظم داخل البرلمان هو السبيل الوحيد لتحقيق حكومة برلمانية فعالة.

بدوره، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة جمال الخريشة، إن إطلاق المشروع يتزامن مع احتفالات المملكة بالذكرى الـ78 لاستقلال الدولة الأردنية، والتي اختطت المسار الديمقراطي منذ عهد الملك المؤسس وصولا إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي آمن بدور المواطن الأردني في أهمية مشاركته في مجالات التنمية كافة.

وأضاف أن الأردن بقيادته الحكيمة أثبت أنه دولة مؤسسات وقانون، وأن الاستحقاقات الدستورية تسير في سياقها الطبيعي رغم كل التحديات في المنطقة، فالانتخابات البرلمانية ستجري في موعدها الدستوري هذا العام، وفق تشريعات ترسخ مبدأ التعددية السياسية وتعطي فرصا أوفر للشباب والنساء.

وأوضح أن "جلالة الملك عبدالله الثاني، عندما أمر بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، هدف إلى تعزيز العملية الديمقراطية والمشاركة السياسية القائمة على التعددية السياسية والحزبية وصولا إلى برلمان برامجي يلبي طموحات الأردنيين”، معربا عن أمله بأن يتحول هذا الجهد الوطني إلى نتائج يوم الإقتراع بانتخاب برلمان قائم على الطروحات والبرامج العملية ويؤسس لكتل نيابية سياسية”.

وأشار الخريشة إلى أن المشرع الأردني وضع كل أدوات النجاح للتحول نحو مجتمع تعددي، فقانون الأحزاب يعزز من حضور المرأة، عندما اشترط عند تشكيل الحزب 20 بالمئة على الأقل من أعضاء الهيئة العامة من النساء، وأكد القانون في نصوصه على أهمية تولي المرأة الحزبية مناصب قيادية وتمكينها من ذلك.

ولفت إلى أن قانون الانتخاب ضمن للنساء الأردنيات حضورا فاعلا تحت قبة البرلمان، يزيد بكثير عن حضورها في مجالس النواب السابقة، وهو ما يعني مشاركة المرأة الأردنية بشكل فاعل ومستدام في عملية صنع القرار.

وتابع، قائلا: إن "الحكومة استجابت لهذا المشروع الهام، والتزمت بكل المخرجات والتوصيات وفي هذا الإطار نفذنا أنشطة وبرامج مع طلبة الجامعات وكذلك مع أعضاء الهيئة التدريسية من مدرسي مادة التربية الوطنية في الجامعات، وكان هدفنا من ذلك إدماج منظومة التحديث السياسي في المساقات التعليمية، من أجل نقل هذه المعرفة والمفاهيم لأبنائنا الطلبة، وإكسابهم قيم العملية الديمقراطية وحقوقهم وواجباتهم”.

وأضاف "أننا ندرك أن أساتذة الجامعات هم من ينقل المعرفة لطلبتهم وهم الذين يعدون قادة المستقبل ويعززون الإنخراط بالحياة السياسية والحزبية، مع الالتزام بالمحافظة على العملية التعليمية وحياديتها ومراعاة حيادية وأهمية توفير بيئة أكاديمية تنمي الثقافة الوطنية والمدنية”.

ونوه الخريشة إلى أن الحكومة تنظر إلى تجربة انتخابات مجالس واتحادات الطلبة في الجامعات الأردنية بحرص شديد لتكون بداية الانطلاق نحو التأسيس لبيئة تعددية في المجتمع الأردني وتسهم في زيادة مشاركة الطلبة في العملية الديمقراطية وفي عملية صنع القرار على مستوى جامعاتهم.

وأضاف الأردن وعبر مؤسساته كافة يسعى إلى تفعيل دور المرأة الأردنية في مختلف مواقع صنع القرار، ويتطلب ذلك أن يسير هذا المسار بالتوازي مع حضور المرأة في المشهد الحزبي والنيابي المقبل، وأن يكون هناك مشاركة فاعلة لكافة المواطنين وفئات المجتمع في انتخابات مجلس النواب المقبل.

من جهته، عبر مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، مازن طبلت، عن اعتزاز الصندوق بإطلاق مشروع "تمكين” لدعم المشاريع السياسية، والذي يأتي بالتزامن مع اليوبيل الفضي لجلالة الملك، وتماشيا مع مسار عملية التحديث السياسي التي يقودها جلالته، وإنطلاقا أيضا من دور الصندوق كمؤسسة وطنية داعمة لجهود الدولة الرامية إلى تشجيع المشاركة السياسية.

وأضاف أن هذا المشروع يقوم على تقديم الدعم المالي للمشاريع والأفكار والمبادرات، إضافة إلى سلسلة أخرى من المشاريع ذات العلاقة الذي شرع الصندوق على تنفيذها ودعمها بالتشاركية بين مؤسسات القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأوضح طبلت أن مشروع "تمكين” قدم الدعم في دورته الحالية لـ(10) مشاريع استهدفت عدة مجالات رئيسية منها، فهم التوزيع الحقيقي للأحزاب بصورة منهجية والتحالفات الحزبية في الساحة الأردنية، وقدرة الأحزاب على استخدام الإعلام الرقمي وإنتاج محتوى يساهم بالتعريف بأهدافها، وإكساب السيدات في الجامعات المهارات اللازمة للقيادة والمساهمة في صنع القرار، وتمكينهم من الانخراط بفعالية في العمل الحزبي.

كما استهدفت تمكين الشباب الأردني للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية، وتفعيل دورهم في الانتخابات النيابية المقبلة، وتمكين القيادات النسائية الراغبات بالترشح للانتخابات في مجال الخطابة وكسب التأييد في أقاليم المملكة الثلاثة، والعمل على المساهمة في تطوير البرامج التنموية التي تخدم المصلحة العامة.

وبين طبلت أن مشروع تدريب السيدات الأكاديميات في دورته الثانية يهدف إلى دعم وتطوير النساء الحزبيات في الأردن، منوها إلى أنه في الدورة الأولى للمشروع تم تدريب وتمكين 75 أكاديمية على العمل الحزبي والبرامج من مختلف الجامعات الأردنية، إضافة إلى تدريب 90 طالبة من الطالبات الناشطات في الجامعات.

بدورها، أعربت رئيسة مجلس الأمناء في مؤسسة مسارات للتنمية والتطوير، ريم أبو حسان، عن أملها في أن يكون مشروع "تدريب الأكاديميات على العمل الحزبي” محفزا يدفع إلى مستقبل يتميز بالتحول الإيجابي، ومشهد سياسي متقدم، ومؤسسات ديمقراطية معززة.

وقالت إن المشروع يأتي ضمن سعي صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني لتعزيز العمل الحزبي وتجذيره في المجتمع، وليكون ترجمة للتوجهات الوطنية القائمة على المشروع الإصلاحي، الذي دشنه وقاده جلالة الملك، واستبابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لمؤسسات الدولة لإشراك المرأة وتمثيلها، ومتماشيا مع رؤية جلالته التي تهدف إلى إنشاء نظام سياسي ديناميكي وسريع الاستجابة يقدر المواهب المتنوعة لجميع الأردنيين ويستخدمها.

وبينت أبو حسان أن المشروع مصمم لتفكيك الحواجز التي أعاقت تاريخيا المشاركة الكاملة للمرأة في المجال السياسي، وقد زود نجاح المرحلة الأولية مجموعة كبيرة تجاوزت الـ150 مشاركة من الأكاديميات عضوات هيئة تدريسية وطالبات بالأدوات اللازمة للتنقل والتأثير بفعالية على الساحة السياسية المعقدة، وإنجازاتهن تتحدى الأعراف التقليدية وتثبت أنه مع الدعم والتدريب الموجهين، يمكن للمرأة أن تتفوق في الأدوار القيادية داخل الأحزاب السياسية.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى تعميق تأثير التدريب، ودمج وحدات متقدمة في القيادة، والتفاوض الاستراتيجي، وتطوير السياسة العامة، ولا تقتصر هذه الجهود على إعداد المرأة للمشاركة في السياسة فحسب؛ بل لإعدادهن لقيادة وإعادة تشكيل الخطاب السياسي.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية، جرى عقد جلسة حوارية تحدث فيها عضو مجلس التعليم العالي الدكتور أنيس منصور، مندوبا عن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، الدكتور عزمي محافظة، وتناول فيها دور التعليم في تعزيز المشاركة السياسية.

كما تحدث أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، عن التغلب على التحديات في المشاركة السياسية للمرأة.

وتناولت رئيسة مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية، الدكتورة أمل العواودة، أهمية المرأة في العمل الحزبي، بينما تطرقت رئيسة مركز الأميرة بسمة لدراسات المرأة في جامعة اليرموك الدكتورة بتول المحيسن، إلى دور المؤسسات الأكاديميات في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية.

من جهتها، تحدثت الدكتورة عايدة أبو تايه من جامعة الحسين بن طلال، حول دور السيدات الأكاديميات في تشكيل الخطاب السياسي.