مؤسسات حقوقية: إحراق النازحين يعكس إصرار إسرائيل على تحدي العدالة الدولية

الوقائع الإخبارية : - قالت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية ، إن تصاعد الهجمات العسكرية الإسرائيلية على رفح، واقتراف جرائم قتل جماعية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك استهداف خيام النازحين، يعكس إصرار على رفض الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية القاضية بإلزامها، بوقف عملياتها العسكرية في المدينة الحدودية.

وعبرت المؤسسات في بيان، اليوم الاثنين، عن صدمتها من مشاهد حرق النازحين وضمنهم أطفال ونساء وانتشالهم جثثا متفحمة من خيام بالية لجأوا إليها ضمن مخيم كبير للنازحين بالقرب من مخازن تتبع لوكالة الأمم المتحدة للاجئين (أونروا) في منطقة أعلنتها إسرائيل أنها منطقة إنسانية، ووجهت النازحين والسكان إليها، لتستهدفها بعدة صواريخ.

وأشارت المؤسسات إلى أن استهداف مراكز إيواء النازحين، ليس حادثا منعزلاً، بل هو تعبير عن سياسة إسرائيلية ممنهجة، فخلال الـ 24 ساعة الماضية، نفذت طائرات الاحتلال نحو 10 استهدافات لمراكز إيواء في مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، فيما لا تزال طواقمنا تعمل على توثيق هذه الحوادث.

وأكدت أن الهجوم الإسرائيلي على خيام النازحين في رفح، يأتي ضمن موجة تصعيد كبيرة لقوات الاحتلال خلال أقل من 54 ساعة على قرار أعلى هيئة قضائية في العالم، الصادر يوم الجمعة 24 أيار الحالي، الذي أمر دولة الاحتلال إلى وقف هجومها العسكري على رفح وفتح معبر رفح.

وحذرت المؤسسات بأن أعداد الضحايا جراء القصف الإسرائيلي مرشحين للزيادة الكبيرة، بما في ذلك الوفاة المحتملة للجرحى بحالات متوسطة وخطيرة نتيجة إخلاء المستشفى المركزي في رفح، وانهيار النظام الصحي.

ودعت المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على وقف جريمة الإبادة الجماعية، وفرض وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلزامها بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية الفارضة لتدابير مؤقتة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

كما طالبت الدول الأطراف الثالثة بالالتزام بمسؤوليتها القانونية لوضع حد لحصانة دولة الاحتلال، وذلك من خلال وقف تزويد إسرائيل بالسلاح والذخيرة، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.