مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة علنية لمناقشة القضية الفلسطينية
الوقائع الاخبارية:يعقد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، جلسة علنية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما القضية الفلسطينية، بعد يوم من جلسة مشاورات مغلقة بشأن العدوان الإسرائيلي المستمر على رفح جنوبي غزة.
واقترحت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويأمر إسرائيل بشكل أساسي "بالوقف الفوري لهجومها العسكري" في رفح ويطالب بالإفراج عن جميع الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي وقت سابق، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حول قطاع غزة إن الهدف من مشروع القرار هو "وقف القتل في رفح". والجزائر عضو غير دائم في المجلس لعامي 2024 و2025.
ويستخدم نص مشروع القرار الجزائري الذي اطلعت عليه رويترز أقوى لغة في مجلس الأمن إذ "يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي تحرك آخر في رفح".
كما يستشهد بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال دبلوماسيون إن المجلس قد يصوت على مشروع القرار خلال أيام.
وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم وقع الأحد أدى إلى اندلاع حريق في مخيم للنازحين في منطقة إنسانية مخصصة برفح في جنوب غزة مما أسفر عن استشهاد 45 شخصا على الأقل. وقالت إسرائيل إنها كانت تستهدف عناصر في حماس ولم تكن تنوي إلحاق الضرر بالمدنيين.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو). ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
لكن واشنطن امتنعت أيضا عن التصويت في ثلاث مرات، كان آخرها السماح للمجلس في آذار بإصدار قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وتشن سلطات الاحتلال عدوانا عسكريا للانتقام من حماس التي تدير قطاع غزة بسبب هجوم نفذه مقاتلو الحركة في السابع من تشرين الأول أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ويعتقد أن ما يقرب من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي الجوي والبري والبحري على القطاع الفلسطيني المحاصر عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني على الأقل، وفقا للسلطات الصحية في غزة. وتقول إسرائيل إنها تريد القضاء على آخر الكتائب الرئيسية لمقاتلي حماس المتحصنين في رفح وإنقاذ الرهائن.
واقترحت الجزائر الثلاثاء مشروع قرار على مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة ويأمر إسرائيل بشكل أساسي "بالوقف الفوري لهجومها العسكري" في رفح ويطالب بالإفراج عن جميع الرهائن لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي وقت سابق، قال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع للصحفيين بعد اجتماع مغلق لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 عضوا حول قطاع غزة إن الهدف من مشروع القرار هو "وقف القتل في رفح". والجزائر عضو غير دائم في المجلس لعامي 2024 و2025.
ويستخدم نص مشروع القرار الجزائري الذي اطلعت عليه رويترز أقوى لغة في مجلس الأمن إذ "يقرر أن على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن توقف على الفور هجومها العسكري وأي تحرك آخر في رفح".
كما يستشهد بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي والذي أمر إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح على الفور في حكم طارئ تاريخي في قضية رفعتها جنوب إفريقيا وتتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وقال دبلوماسيون إن المجلس قد يصوت على مشروع القرار خلال أيام.
وتأتي هذه الخطوة بعد هجوم وقع الأحد أدى إلى اندلاع حريق في مخيم للنازحين في منطقة إنسانية مخصصة برفح في جنوب غزة مما أسفر عن استشهاد 45 شخصا على الأقل. وقالت إسرائيل إنها كانت تستهدف عناصر في حماس ولم تكن تنوي إلحاق الضرر بالمدنيين.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة تسعة أصوات على الأقل وعدم استخدام الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو). ووفرت الولايات المتحدة حتى الآن الحماية لحليفتها إسرائيل من خلال استخدام حق النقض ضد ثلاثة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن الحرب في غزة.
لكن واشنطن امتنعت أيضا عن التصويت في ثلاث مرات، كان آخرها السماح للمجلس في آذار بإصدار قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
وتشن سلطات الاحتلال عدوانا عسكريا للانتقام من حماس التي تدير قطاع غزة بسبب هجوم نفذه مقاتلو الحركة في السابع من تشرين الأول أدى إلى مقتل أكثر من 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة وفقا للإحصائيات الإسرائيلية. ويعتقد أن ما يقرب من 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
وأسفر العدوان الإسرائيلي الجوي والبري والبحري على القطاع الفلسطيني المحاصر عن استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني على الأقل، وفقا للسلطات الصحية في غزة. وتقول إسرائيل إنها تريد القضاء على آخر الكتائب الرئيسية لمقاتلي حماس المتحصنين في رفح وإنقاذ الرهائن.
تابعوا الوقائع على 
