نجاح الانتخابات.. مرهون بيد الكُل

الوقائع الإخبارية: في العاشر من شهر أيلول المُقبل، يتوجه الأردنيون إلى صناديق الاقتراع لانتحاب مجلس النواب العشرين، أو نستطيع أن نُطلق عليها أهم انتخابات تمر بها البلاد، فهُناك 41 مقعدًا مُخصصًا للأحزاب في المجلس النيابي العشرون، الذي يبلغ عديد مقاعده 138.. 41 مقعدًا للأحزاب، التي ستصل حصتها في المجلس المُقبل إلى 50 بالمائة، وفي المجلس الذي يليه إلى 65 بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب.

نعم، انتخابات أقل ما توصف بأنها "مُهمة"، فالأردن بحاجة إلى أُناس يؤمنون بالتعددية وحُرية الرأي والتعبير، والرأي والرأي الآخر.. أُناس يمتلكون برامج حقيقية، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، بعيدًا عن الخطابات الرنانة، التي لا تُسمن ولا تُغني من جوع، برامج واقعية بعيدة عن تسجيل المواقف، والرقص على وتر أحزان الآخرين.

البلاد ماضية في مسارات تحديث المنظومات السياسية والاقتصادية والإدارية، ونجاح الأولى مُرتبط بشكل وثيق بوجودة إرادة حقيقية لذلك، وهذه تقع مسؤولية تنفيذها على أركان العملية ككُل: الدولة، الناخب، المُترشح، أكان مُستقلًا أم حزبيًا.. خصوصًا أن الصالونات الحزبية والسياسية، وكذلك الشارع العام، يؤملون النفس بوجود مجلس نيابي مع مسار تحديث المنظومة السياسية.

البداية ستكون بمن يملك السلطة التنفيذية، وأقصد هُنا الحُكومة وما يتبعها من أذرع، وكذلك الهيئة المُستقلة للانتخاب، والتي يقع على عاتقها مسؤولية إجراء الانتخابات بكُل نزاهة وحيادية، بعيدًا عن أي مُمارسات، قد تؤدي إلى مُعيقات أو سلبيات كثيرة.

يتوجب أن تمتلك الحُكومة من الشفافية والحياد والنزاهة، ما تُقنع به المواطن على مُمارسة حقوقهم في الانتخابات يوم الاقتراع، وهو
العاشر من أيلول المُقبل، خصوصًا إذا ما علمنا بأن عدد المُقترعين في الانتخابات الماضية بلغ نحو 1.4 مليون، على الرغم من أن من يحق لهم الانتخاب يبلغ عديدهم حوالي 4.4 مليون ناخب وناخبة.

كما أن الحُكومة مُطالبة بعدم إصدار قرارات أو اتخاذ إجراءات أو سن سياسات وأنظمة وتشريعات، قد تؤثر سلبًا على المواطن، وبالتالي على نسبة المُشاركة في الانتخابات المُقبلة، التي تُمثل حجر الرحى في النظام السياسي أو الديمقراطي.


الحلقة الثانية في حلقات إنجاح الاستحقاق الانتخابي، يتمثل بالناخب أو المواطن، الذي يتوجب عليه   رفض أي من عوامل أو محاور
تزوير إرادة الناخبين، أو الدعاية لمُترشح من خلال تزييف الوعي حوله، فضلًا عن الابتعاد نهائيًا عن الانتخاب على أساس عشائري أو مناطقي، أو انتخاب مُترشح مُعين مُقابل الحصول على خدمة ما، أكانت مادية أم معنوية.

كما يتوجب على المواطن أن يُساهم، بطريقة أو أُخرى، بالتركيز على المُترشحين القادرين على العطاء، ولديهم رؤى وطروحات وأفكار، بالإضافة إلى التأكيد وبشكل مُستمر على ضرورة الاقتراع على أساس برامج وطنية ناضجة، أي بمعنى أدق أولئك الذين لديهم برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وإدارية، قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

أصحاب الحلقتين الأولى والثانية، وهما الحُكومة والمواطن، وكذلك المُترشح، يقع عليهم جميعًا مسؤولية إعلان الحرب على المال السياسي، أو ما يُسمى بالمال الأسود، خاصة أن القانون فيها ما فيه من النصوص التي تكفل الحد من تأثير هذا "المال" على إرادة الناخب.

الحلقة الثالثة لإنجاح الانتخابات النيابية، تتمحور حول الأحزاب، فعلى الرغم من أن الكثير منها ما يزال "فتيًا" أو في بدايات عمله الحزبي، إلا أنه يقع على القائمين عليها مسؤولية وطنية في مُنتهى الخطورة، فهي مُطالبة بتقديم برامج سياسية واقتصادية وإدارية واجتماعية، وتضع خططًا لتطبيقها بما يتناسب وأوضاع الأردنيين وكذلك الأردن، وما يُحيط به من أزمات وحروب، ووضع اقتصادي مأساوي، يكاد يعصف بالمنطقة ككُل.

الأحزاب مُطالبة أيضًا بإجراء تقييم لعملها والآليات التي انتهجتها من أجل التعريف ببرامجها كافة، فعملية الاستحواذ على ثقة الناخبين ليست سهلة أبدًا، أو من أجل كسب الوقت فقط، فهُناك إصلاح على أكثر من صعيد، وأولويات، واحتياجات وطن، ينتظره الناخب أو المواطن.

تلك أمور على الأقل تضمن وجود قاعدة ناخبين ليست بقليلة، ما يجعل الأمر في الأعوام المُقبلة أكثر سهولة، وأقل صعوبة، لا يكتنفها تعقيدات تؤثر على نتائجها أو العملية الديمقراطية برمتها.