المشاقبة يعلن رفضه لمشروع الموازنة ويطالب الحكومة بضرب الفساد وتحسين أوضاع المواطنين

المشاقبة يعلن رفضه لمشروع الموازنة ويطالب الحكومة بضرب الفساد وتحسين أوضاع المواطنين
الوقائع الإخباري:   أعلن النائب إسماعيل المشاقبة رفضه التام لمشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026، مؤكداً أنه يرفضها "جملةً وتفصيلاً" لأنها – بحسب وصفه – لم تلبِّ أبسط احتياجات المواطنين، ولم تتعامل مع قضاياهم بجدية.

وقال المشاقبة خلال كلمته تحت قبة البرلمان، إن الموازنة لم تتطرق لتحسين رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين، ولا لتثبيت عمال الوطن، ولا لمعالجة ملفات الموفدين وغيرهم ممن ينتظرون التثبيت، مضيفاً: "هذه موازنتكم، نعيدها إليكم، وأرفضها بالكامل."

ووجه النائب رسالة لزملائه النواب، مؤكداً احترامه لهم، وداعياً إلى الالتزام الحقيقي بالدور الرقابي والتشريعي وفق توجيهات جلالة الملك، قائلاً: "التاريخ لا يرحم، والمواطن لا ينسى، وقد أقسمنا يميناً يجب أن نصونه."

وفي رسالته الثانية للحكومة، أكد المشاقبة احترامه لرئيس الوزراء وأعضاء حكومته، مشيداً بعملهم الميداني، لكنه انتقد غياب برنامج اقتصادي حقيقي لا يعتمد على جيب المواطن، لافتاً إلى أن آلاف المرضى يعجزون عن تغطية تكاليف العلاج، في وقت تنتشر فيه السيارات الحكومية الفارهة.

كما انتقد أوضاع الجامعات الرسمية وارتفاع رسومها، وحرمان الطلبة من التسجيل بسبب مبالغ بسيطة، مشيراً إلى وجود إعفاءات بمئات الآلاف لآخرين، ومضيفاً: "الجامعات التي هي بيت الفكر أصبحت تحيل الطلبة للتحقيق إذا تحدثوا بكلمة."

وتوقف المشاقبة عند أوضاع الأسر الفقيرة التي لا تستطيع تأمين احتياجاتها الأساسية، وانتقد ما وصفه بانتشار التهرب الضريبي وتحميل المواطن أخطاء الوزارات، لافتاً إلى أن انقطاع الكهرباء والمياه عن بيوت الفقراء أصبح نتيجة تقصير إداري تتحمله الأسر وحدها.

وعبّر عن استيائه من بعض التصريحات الرسمية، ومنها التصريح الذي وصف الأردن بأنه "أفضل دولة في العالم في خدمات المياه"، قائلاً: "نحن لسنا في كهف، والناس ترى الواقع."

وفي ختام كلمته، تطرق المشاقبة إلى تهميش قضاء الحُب في محافظة المفرق، رغم أهميته الدينية والسياحية، مؤكداً ضرورة إنعاشه وتنميته.

ووجّه رسالة قوية للحكومة قائلاً:
"اضرب الفساد في مكامنه، واضرب رؤوس الفاسدين… ولا تخف."
تابعوا الوقائع على
 
جميع الحقوق محفوظة للوقائع الإخبارية © 2010 - 2021
لا مانع من الاقتباس وإعادة النشر شريطة ذكر المصدر ( الوقائع الإخبارية )
تصميم و تطوير