أستراليا تستعد لإقرار قوانين صارمة للحد من الأسلحة ردا على هجوم بونداي
الوقائع الإخباري -تستعد أستراليا لإقرار قوانين جديدة تتيح تنفيذ برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة النارية وتشديد إجراءات التدقيق الأمني لمنح تراخيص السلاح، وذلك ردا على واقعة إطلاق نار جماعي حدثت الشهر الماضي.
وأقرّ مجلس النواب مشروع القانون اليوم الثلاثاء بأغلبية 96 صوتا مقابل 45 رغم معارضة مشرّعين محافظين له. وسينتقل المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع إقراره بدعم من حزب الخضر.
وقال وزير الشؤون الداخلية توني بيرك لدى تقديمه القوانين الجديدة إن هجوم 14 ديسمبر كانون الأول على شاطئ بونداي، الذي أودى بحياة 15 شخصا، نفذه أشخاص كانت لديهم "كراهية في قلوبهم وبنادق في أيديهم".
وأضاف بيرك "الأحداث المأساوية في بونداي تتطلب استجابة شاملة من الحكومة... وانطلاقا من دورنا الحكومي، يجب أن نفعل كل ما في وسعنا للتصدي للدافع (وراء الهجوم) والطريقة التي نُفذ بها".
ومن شأن التشريعات الجديدة أن تؤدي إلى إطلاق أكبر برنامج وطني لإعادة شراء الأسلحة منذ البرنامج الذي طُبّق عقب مذبحة عام 1996 في بورت آرثر بولاية تسمانيا، حيث أدى هجوم شنه شخص مسلح إلى مقتل 35 شخصا.
وقالت الحكومة يوم الأحد إن عدد الأسلحة النارية في أستراليا بلغ مستوى قياسيا عند 4.1 مليون سلاح العام الماضي، من بينها أكثر من 1.1 مليون في ولاية نيو ساوث ويلز، أكثر الولايات اكتظاظا بالسكان في أستراليا والتي وقع بها الهجوم على شاطئ بونداي.
تابعوا الوقائع على 
