النائب عدنان مشوقة يطالب الحكومة بإعادة هيكلة ديون المتعثرين في صندوق التنمية والتشغيل
الوقائع الإخباري -قدّم النائب المهندس عدنان مشوقة اقتراحًا برغبة إلى الحكومة، دعا فيه إلى معالجة ملف المتعثرين في سداد قروض صندوق التنمية والتشغيل، مؤكدًا أن القضية باتت تشكّل عبئًا اجتماعيًا واقتصاديًا واسعًا يستدعي حلولًا عملية وعاجلة.
وجاء في الاقتراح، المقدم استنادًا إلى أحكام المادة (141) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن أعداد المتعثرين في سداد قروض الصندوق تُقدَّر بعشرات الآلاف، إضافة إلى الكفلاء وأسرهم، ما ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويضاعف من حدة الضغوط المعيشية.
وأشار مشوقة إلى أن هذا الملف يحمل طابعًا إنسانيًا ملحًا، نظرًا لما يترتب على التعثر من تبعات قانونية، تشمل إجراءات التنفيذ القضائي والشيكات والقيود المالية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من قروض صندوق التنمية والتشغيل هو تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين ظروفهم المعيشية، لا تعقيد أوضاعهم.
وأكد أن استمرار التعثر دون تبنّي معالجات واقعية يسهم في تفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويُضعف الثقة بالمؤسسات التمويلية وبرامج الدعم الحكومي.
وفي مضمون الاقتراح، دعا النائب مشوقة الحكومة، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق التنمية والتشغيل، إلى إعادة هيكلة ديون المتعثرين، عبر تقسيط المبالغ المتبقية على فترات زمنية ميسّرة، وتثبيت أو خفض نسب الفائدة أو الأرباح، مع عدم احتساب فوائد تأخيرية جديدة على المتعثرين الجادين في السداد.
كما طالب بإعفاء جزء من الغرامات أو الفوائد التراكمية عن الحالات الأكثر عسرًا، لا سيما من ذوي الدخل المحدود، وتعليق الإجراءات القانونية والتنفيذية مؤقتًا بحق المتعثرين الملتزمين ببرامج إعادة الجدولة.
وتضمّن الاقتراح دراسة أوضاع الكفلاء بما يضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية في حال التزام المقترض ببرنامج السداد الجديد، إلى جانب إتاحة قناة تظلّم رسمية ومنظمة لاستقبال طلبات الحالات الإنسانية ودراستها بشكل فردي وشفاف.
ودعا مشوقة كذلك إلى إطلاق حملة توعوية وإعلامية تشرح للمواطنين آليات المعالجة وشروط الاستفادة، بما يعزز الشفافية ويعيد بناء الثقة بين المقترضين والمؤسسات المعنية.
وجاء في الاقتراح، المقدم استنادًا إلى أحكام المادة (141) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن أعداد المتعثرين في سداد قروض الصندوق تُقدَّر بعشرات الآلاف، إضافة إلى الكفلاء وأسرهم، ما ينعكس سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ويضاعف من حدة الضغوط المعيشية.
وأشار مشوقة إلى أن هذا الملف يحمل طابعًا إنسانيًا ملحًا، نظرًا لما يترتب على التعثر من تبعات قانونية، تشمل إجراءات التنفيذ القضائي والشيكات والقيود المالية، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي من قروض صندوق التنمية والتشغيل هو تمكين المواطنين اقتصاديًا وتحسين ظروفهم المعيشية، لا تعقيد أوضاعهم.
وأكد أن استمرار التعثر دون تبنّي معالجات واقعية يسهم في تفاقم معدلات الفقر والبطالة، ويُضعف الثقة بالمؤسسات التمويلية وبرامج الدعم الحكومي.
وفي مضمون الاقتراح، دعا النائب مشوقة الحكومة، من خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي وصندوق التنمية والتشغيل، إلى إعادة هيكلة ديون المتعثرين، عبر تقسيط المبالغ المتبقية على فترات زمنية ميسّرة، وتثبيت أو خفض نسب الفائدة أو الأرباح، مع عدم احتساب فوائد تأخيرية جديدة على المتعثرين الجادين في السداد.
كما طالب بإعفاء جزء من الغرامات أو الفوائد التراكمية عن الحالات الأكثر عسرًا، لا سيما من ذوي الدخل المحدود، وتعليق الإجراءات القانونية والتنفيذية مؤقتًا بحق المتعثرين الملتزمين ببرامج إعادة الجدولة.
وتضمّن الاقتراح دراسة أوضاع الكفلاء بما يضمن عدم تحميلهم أعباء إضافية في حال التزام المقترض ببرنامج السداد الجديد، إلى جانب إتاحة قناة تظلّم رسمية ومنظمة لاستقبال طلبات الحالات الإنسانية ودراستها بشكل فردي وشفاف.
ودعا مشوقة كذلك إلى إطلاق حملة توعوية وإعلامية تشرح للمواطنين آليات المعالجة وشروط الاستفادة، بما يعزز الشفافية ويعيد بناء الثقة بين المقترضين والمؤسسات المعنية.
تابعوا الوقائع على 
