لجنة الاقتصاد النيابية تعتمد تقرير قياس أثر قانون البيئة الاستثمارية لتعزيز النمو والثقة بالمستثمرين
الوقائع الإخباري - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية التقرير النهائي لعملية قياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية رقم 21 لسنة 2022، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة التشريعات الاقتصادية وضمان مواءمتها مع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين واستدامة النمو.
وأكد رئيس اللجنة، خالد أبو حسان، بحضور ممثلي الجهات المشاركة في إعداد التقرير من الأمانة العامة لمجلس النواب ومؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، أن هذه المراجعة تشكل محطة أساسية لتقييم فعالية القانون بعد دخوله حيز التنفيذ.
أبرز نتائج التقرير
أظهر التقرير تقدمًا جزئيًا في بعض الجوانب التنظيمية، لكنه أشار إلى تحديات ما تزال قائمة، أبرزها:
الحاجة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية ووضوح الصلاحيات.
تفعيل أدوات القياس والمتابعة وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للتقييم.
تعزيز دور مجلس الاستثمار في صناعة القرار ومتابعة تنفيذه.
توصيات التقرير
تضمنت التوصيات حزمة متكاملة تشمل الجوانب التشريعية والمؤسسية والتنفيذية، أبرزها:
توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتشمل الموافقات وإجراءات التنسيق بين وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار.
تعزيز الأمانة العامة للمجلس بالموارد البشرية والفنية اللازمة، وإنشاء وحدات متخصصة لمتابعة تنفيذ القرارات وإصدار تقارير دورية.
تطوير منظومة وطنية لمؤشرات الأداء تشمل مدة الترخيص، كلفة الامتثال، رضا المستثمرين، والتوزيع الجغرافي للاستثمارات، وربطها بتقارير دورية موحدة.
استكمال التحول الرقمي وتوحيد الأنظمة، والقضاء على الازدواجية بين المسارات الورقية والإلكترونية.
تعزيز الشفافية والشراكة مع المستثمرين من خلال نشر معلومات مبسطة حول حقوقهم وإجراءات الاستثمار، واعتماد آليات واضحة لتلقي الملاحظات والشكاوى وتحليلها.
إدخال مؤشرات أداء لقياس تنفيذ السياسة الاستثمارية وربط الحوافز بالمعايير البيئية والاجتماعية.
خطوات متابعة عملية
أشار أبو حسان إلى أن التقرير النهائي سيرفع إلى رئيس مجلس النواب ليحال إلى الفريق الاقتصادي في رئاسة الوزراء، لضمان إدماج مخرجاته ضمن المسارات الحكومية لصناعة القرار الاقتصادي. كما يشكل التقرير خطوة أولى ضمن مسار متكامل يشمل إعداد دراسة متخصصة حول البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة، لتقييم أثره الاقتصادي ودوره في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأكد رئيس اللجنة، خالد أبو حسان، بحضور ممثلي الجهات المشاركة في إعداد التقرير من الأمانة العامة لمجلس النواب ومؤسسة "وستمنستر للديمقراطية"، أن هذه المراجعة تشكل محطة أساسية لتقييم فعالية القانون بعد دخوله حيز التنفيذ.
أبرز نتائج التقرير
أظهر التقرير تقدمًا جزئيًا في بعض الجوانب التنظيمية، لكنه أشار إلى تحديات ما تزال قائمة، أبرزها:
الحاجة إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية ووضوح الصلاحيات.
تفعيل أدوات القياس والمتابعة وربط الحوافز الاستثمارية بمؤشرات أداء قابلة للتقييم.
تعزيز دور مجلس الاستثمار في صناعة القرار ومتابعة تنفيذه.
توصيات التقرير
تضمنت التوصيات حزمة متكاملة تشمل الجوانب التشريعية والمؤسسية والتنفيذية، أبرزها:
توسيع صلاحيات النافذة الاستثمارية لتشمل الموافقات وإجراءات التنسيق بين وزارة الاستثمار ومجلس الاستثمار.
تعزيز الأمانة العامة للمجلس بالموارد البشرية والفنية اللازمة، وإنشاء وحدات متخصصة لمتابعة تنفيذ القرارات وإصدار تقارير دورية.
تطوير منظومة وطنية لمؤشرات الأداء تشمل مدة الترخيص، كلفة الامتثال، رضا المستثمرين، والتوزيع الجغرافي للاستثمارات، وربطها بتقارير دورية موحدة.
استكمال التحول الرقمي وتوحيد الأنظمة، والقضاء على الازدواجية بين المسارات الورقية والإلكترونية.
تعزيز الشفافية والشراكة مع المستثمرين من خلال نشر معلومات مبسطة حول حقوقهم وإجراءات الاستثمار، واعتماد آليات واضحة لتلقي الملاحظات والشكاوى وتحليلها.
إدخال مؤشرات أداء لقياس تنفيذ السياسة الاستثمارية وربط الحوافز بالمعايير البيئية والاجتماعية.
خطوات متابعة عملية
أشار أبو حسان إلى أن التقرير النهائي سيرفع إلى رئيس مجلس النواب ليحال إلى الفريق الاقتصادي في رئاسة الوزراء، لضمان إدماج مخرجاته ضمن المسارات الحكومية لصناعة القرار الاقتصادي. كما يشكل التقرير خطوة أولى ضمن مسار متكامل يشمل إعداد دراسة متخصصة حول البرنامج التنفيذي الثاني للحكومة، لتقييم أثره الاقتصادي ودوره في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
تابعوا الوقائع على 
