رئيس ديوان المحاسبة يشارك في إطلاق تقرير القطاع العام العالمي 2025 للأمم المتحدة
الوقائع الإخباري - شارك رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور راضي الحمادين، عبر تقنية الاتصال المرئي، في ندوة نظمتها الأمم المتحدة بمناسبة إطلاق تقرير القطاع العام العالمي لعام 2025.
وشهدت الندوة مشاركة دولية واسعة من الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على مستوى العالم، إلى جانب ممثلين عن مكتب التعاون الدولي وكوادر التدقيق العاملة في مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة في ديوان المحاسبة، باعتبارها الجهة المعنية بتدقيق أهداف التنمية المستدامة.
سلّط التقرير الضوء على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أهمية تقديم تدقيق مستقل قائم على الأدلة يزوّد الحكومات بتوصيات تسرّع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يبرز ضرورة توظيف مخرجات التدقيق في عمليات التخطيط والمتابعة الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ الرقابة الفاعلة على تنفيذ الخطط التنموية.
وتناول التقرير عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بتدقيق أهداف التنمية المستدامة، من أبرزها:
تقييم جاهزية الحكومات لتنفيذ الأهداف.
تدقيق الموازنات وإدارة المالية العامة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
تعزيز العدالة والشمولية.
تدقيق سياسات التغير المناخي والعمل المناخي لدعم المساءلة البيئية ومسارات التنمية المستدامة.
وأكد متحدثون خلال الندوة أن الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة تمثل عنصراً جوهرياً في منظومة المساءلة الحكومية، لما توفره من رقابة مستقلة تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الثقة بالمؤسسات وضمان الالتزام بالسياسات الوطنية وأطر التنمية المستدامة.
وشددوا على أهمية التدقيق القائم على الأدلة في دعم صانعي القرار، من خلال كشف الفجوات بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة، وتحديد التحديات التي تعيق التنفيذ، ما يمكّن الحكومات من اتخاذ إجراءات تصحيحية تحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا. كما أشاروا إلى ضرورة تعزيز آليات متابعة توصيات التدقيق وربطها بعمليات إعداد السياسات العامة والموازنات لضمان تحويل النتائج الرقابية إلى إصلاحات مؤسسية تعزز كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وشهدت الندوة مشاركة دولية واسعة من الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة على مستوى العالم، إلى جانب ممثلين عن مكتب التعاون الدولي وكوادر التدقيق العاملة في مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة في ديوان المحاسبة، باعتبارها الجهة المعنية بتدقيق أهداف التنمية المستدامة.
سلّط التقرير الضوء على دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في دعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، مؤكدًا أهمية تقديم تدقيق مستقل قائم على الأدلة يزوّد الحكومات بتوصيات تسرّع من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يبرز ضرورة توظيف مخرجات التدقيق في عمليات التخطيط والمتابعة الوطنية لتعزيز الحوكمة الرشيدة وترسيخ الرقابة الفاعلة على تنفيذ الخطط التنموية.
وتناول التقرير عدداً من المحاور الرئيسية المرتبطة بتدقيق أهداف التنمية المستدامة، من أبرزها:
تقييم جاهزية الحكومات لتنفيذ الأهداف.
تدقيق الموازنات وإدارة المالية العامة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
تعزيز العدالة والشمولية.
تدقيق سياسات التغير المناخي والعمل المناخي لدعم المساءلة البيئية ومسارات التنمية المستدامة.
وأكد متحدثون خلال الندوة أن الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة تمثل عنصراً جوهرياً في منظومة المساءلة الحكومية، لما توفره من رقابة مستقلة تسهم في تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز الثقة بالمؤسسات وضمان الالتزام بالسياسات الوطنية وأطر التنمية المستدامة.
وشددوا على أهمية التدقيق القائم على الأدلة في دعم صانعي القرار، من خلال كشف الفجوات بين الأهداف المعلنة والنتائج المحققة، وتحديد التحديات التي تعيق التنفيذ، ما يمكّن الحكومات من اتخاذ إجراءات تصحيحية تحقق أثرًا تنمويًا ملموسًا. كما أشاروا إلى ضرورة تعزيز آليات متابعة توصيات التدقيق وربطها بعمليات إعداد السياسات العامة والموازنات لضمان تحويل النتائج الرقابية إلى إصلاحات مؤسسية تعزز كفاءة الإنفاق وجودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
تابعوا الوقائع على 
