مجلس الوزراء يوافق على نظام جديد لترخيص خدمة تأجير المركبات السياحية 2026
الوقائع الإخباري - قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام ترخيص خدمة التأجير لسنة 2026، بما يتوافق مع قانون تنظيم نقل الركاب رقم 19 لسنة 2017.
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم وترخيص خدمات تأجير المركبات المخصصة لنقل الركاب، خصوصاً السياح الأجانب، من خلال وضع الشروط والمتطلبات لترخيص شركات ومكاتب التأجير، وتحديد فئات المركبات المسموح بها، مثل الحافلات وسيارات الركوب، وكذلك الدرّاجات الآلية ضمن المجموعات السياحية.
ويأتي هذا النظام لتعزيز تنويع وسائل النقل التأجيرية للسياح، وتسهيل الاستثمار في القطاع، من خلال خفض الحد الأدنى لعدد المركبات اللازمة للحصول على الترخيص، إذ أصبح الحد الأدنى 10 حافلات بدلاً من 15، و15 سيارة بدلاً من 30. كما يعزز النظام الرقابة على القطاع من خلال متطلبات تخزين البيانات والرقابة المباشرة لضمان الامتثال التشغيلي.
ويواكب النظام الجديد جميع التطورات في قطاع النقل وتأجير المركبات، مع الحفاظ على بيئة استثمارية محفزة وتشجيع المنافسة المشروعة بين المستثمرين، بما يسهم في تطوير قطاع النقل السياحي في المملكة.
ويهدف النظام الجديد إلى تنظيم وترخيص خدمات تأجير المركبات المخصصة لنقل الركاب، خصوصاً السياح الأجانب، من خلال وضع الشروط والمتطلبات لترخيص شركات ومكاتب التأجير، وتحديد فئات المركبات المسموح بها، مثل الحافلات وسيارات الركوب، وكذلك الدرّاجات الآلية ضمن المجموعات السياحية.
ويأتي هذا النظام لتعزيز تنويع وسائل النقل التأجيرية للسياح، وتسهيل الاستثمار في القطاع، من خلال خفض الحد الأدنى لعدد المركبات اللازمة للحصول على الترخيص، إذ أصبح الحد الأدنى 10 حافلات بدلاً من 15، و15 سيارة بدلاً من 30. كما يعزز النظام الرقابة على القطاع من خلال متطلبات تخزين البيانات والرقابة المباشرة لضمان الامتثال التشغيلي.
ويواكب النظام الجديد جميع التطورات في قطاع النقل وتأجير المركبات، مع الحفاظ على بيئة استثمارية محفزة وتشجيع المنافسة المشروعة بين المستثمرين، بما يسهم في تطوير قطاع النقل السياحي في المملكة.
تابعوا الوقائع على 
