الصناعة والتجارة: جهود مستمرة لتعزيز المنافسة العادلة والكشف عن المخالفات في الأسواق

الوقائع الإخباري-أفادت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بأنها تعاملت خلال عام 2025 مع 66 ملفاً ضمن اختصاصها، شملت دراسة الممارسات السوقية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق أحكام قانون المنافسة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز بيئة المنافسة العادلة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأوضحت الوزارة أن المديرية قامت بإعداد دراسات قطاعية اقتصادية لعدد من القطاعات، بهدف تحليل أوضاع الأسواق وقياس مستويات التركز والمنافسة فيها، وتقديم التوصيات المناسبة لصناع القرار، مشيرةً إلى موافقتها على طلبين للتركيز الاقتصادي في قطاعي الطاقة والأسمنت بعد استكمال الدراسات الفنية والقانونية اللازمة، لضمان عدم الإضرار بالمنافسة في السوق المحلية.

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة في الأسواق وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تقوم على المنافسة السليمة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في حماية المستهلك وتحفيز النمو الاقتصادي.

على صعيد تشريعي، أقرت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان مشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2025، مع إدخال بعض التعديلات، بهدف حماية المنافسة الحرة والفعالة وتطوير آليات تنفيذها بما يتوافق مع الممارسات العالمية الفضلى، وتعزيز دور الجهة الاستشارية عبر تشكيل مجلس شؤون المنافسة وتحديد مهامه وآلية تعيين أعضائه وعقد اجتماعاته واتخاذ القرارات.

ويهدف المشروع أيضاً إلى منح المديرية استقلالية فنية وصلاحيات تنفيذية كافية، وتطوير أدوات التحقيق بالشكاوى وصلاحيات تحريكها لدى المدعي العام، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على المخالفين في حال تكرار المخالفات. كما يوفر المشروع آليات للكشف عن الممارسات المخلة بالمنافسة، بما في ذلك إعفاء من يبادر بالإبلاغ عن مشاركته في أي تحالفات أو اتفاقيات محظورة من الغرامة عند تقديم الأدلة قبل الكشف عن المخالفة.

وتعد مديرية المنافسة، منذ إنشائها عام 2002، الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة، وتتولى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة نشر ثقافة المنافسة وضمان فعالية الأسواق وحماية المستهلك، عبر إعداد الخطط العامة للمنافسة ومتابعة سير الأسواق والكشف عن الممارسات المنافية لحرية المنافسة.