محمود عباس يستلم مسودة الدستور المؤقت ويعلن 2026 عام الديمقراطية الفلسطينية
الوقائع الإخباري - تسلم رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، يوم الخميس النسخة الأولى من مسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، خلال استقباله لجنة صياغة الدستور برئاسة المستشار محمد الحاج قاسم وأعضاء اللجنة في مقر الرئاسة برام الله.
وأكد الرئيس عباس أن إصدار هذا الدستور يمثل خطوة مفصلية نحو الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، التي حصلت على اعتراف أكثر من 160 دولة حول العالم.
وفي سياق سياسي مهم، أعلن عباس أن عام 2026 سيكون عام الديمقراطية، موضحًا خارطة طريق انتخابية شاملة تشمل:
تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج.
تحديد موعد المؤتمر الثامن لحركة فتح.
إجراء الانتخابات المحلية في أبريل/نيسان المقبل.
وشدد الرئيس على أن النصوص الدستورية الجديدة تحمي الحقوق والحريات، وتضمن تمكين المرأة والشباب بما يعكس مكانتهم الحقيقية في المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المستشار محمد الحاج قاسم أن مسودة الدستور جاءت بعد 7 أشهر من العمل والتشاور، تضمنت 70 اجتماعًا مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن المسودة تحافظ على ركائز الدولة الحديثة، بما في ذلك:
التعددية السياسية.
الفصل بين السلطات.
تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية الكاملة.
واختتم اللقاء بإصدار الرئيس تعليماته لإحالة نسخة من مسودة الدستور إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للاطلاع، تمهيدًا لنشرها للعامة لاستقبال الملاحظات والمقترحات، على أن يُصدر لاحقًا قرار ينظم آلية النشر ومدته.
وأكد الرئيس عباس أن إصدار هذا الدستور يمثل خطوة مفصلية نحو الانتقال من مرحلة السلطة إلى مرحلة الدولة، التي حصلت على اعتراف أكثر من 160 دولة حول العالم.
وفي سياق سياسي مهم، أعلن عباس أن عام 2026 سيكون عام الديمقراطية، موضحًا خارطة طريق انتخابية شاملة تشمل:
تحديد موعد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والخارج.
تحديد موعد المؤتمر الثامن لحركة فتح.
إجراء الانتخابات المحلية في أبريل/نيسان المقبل.
وشدد الرئيس على أن النصوص الدستورية الجديدة تحمي الحقوق والحريات، وتضمن تمكين المرأة والشباب بما يعكس مكانتهم الحقيقية في المجتمع الفلسطيني.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة المستشار محمد الحاج قاسم أن مسودة الدستور جاءت بعد 7 أشهر من العمل والتشاور، تضمنت 70 اجتماعًا مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن المسودة تحافظ على ركائز الدولة الحديثة، بما في ذلك:
التعددية السياسية.
الفصل بين السلطات.
تمكين البرلمان من ممارسة صلاحياته الرقابية والتشريعية الكاملة.
واختتم اللقاء بإصدار الرئيس تعليماته لإحالة نسخة من مسودة الدستور إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية للاطلاع، تمهيدًا لنشرها للعامة لاستقبال الملاحظات والمقترحات، على أن يُصدر لاحقًا قرار ينظم آلية النشر ومدته.
تابعوا الوقائع على 
