بيان صادر عن وزارة الخارجية

الوقائع الإخباري - – أدان الأردن، الأحد، بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، واعتبرها خرقًا صارخًا للقانون الدولي واعتداءً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان صحفي إن هذه الإجراءات تمثل تقويضًا لحل الدولتين، مؤكدة أن أي سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة باطلة وغير شرعية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير فؤاد المجالي، رفض المملكة المطلق لهذه القرارات والإجراءات الأحادية والباطلة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها تشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، وخاصة القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، كما أكّد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ضرورة إنهاء الاحتلال وبطلان ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذّر المجالي من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياساتها التوسعية وإجراءاتها غير القانونية، والتي تؤدي إلى دوّامات العنف والصراع في المنطقة.

وجدد المجالي دعوة المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية وتصريحات مسؤوليها التحريضية، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.