سلطة العقبة تطلق حزمة حوافز تشجيعية لتعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير المشاريع العقارية
الوقائع الإخباري -قرّر مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة إطلاق حزمة من الحوافز التشجيعية للمستثمرين والمطورين العقاريين والمواطنين، في خطوة تهدف إلى تنشيط الإعمار وتعزيز البيئة الاستثمارية في المنطقة. هذه الحوافز تأتي ضمن التوجهات الاستراتيجية للسلطة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتقديم دعم للمشاريع الاقتصادية والعقارية التي تسهم في مسيرة التنمية المستدامة في العقبة.
أولاً: معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم
قام المجلس بتعديل معادلات احتساب عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال، والارتفاعات، والمساحات المكتسبة، وذلك لتشجيع المطورين والمواطنين على الإعمار. المعادلات المعتمدة تشمل:
معادلة تعديل صفة الاستعمال: الفرق بين السعر الإداري للأرض قبل وبعد تعديل الاستعمال × مساحة الأرض × 25%، مع تخفيض 75%.
معادلة الارتفاع المكتسب: الارتفاع المكتسب ÷ الارتفاع قبل التعديل × السعر الإداري × مساحة الأرض × معامل وزن الحكم (10% للأبنية القائمة و5% للأبنية المقترحة)، مع تخفيض يصل إلى 66% للأبنية القائمة و75% للأبنية المقترحة.
معادلة المساحات المكتسبة: المساحة المكتسبة ÷ المساحة الطابقية قبل التعديل × السعر الإداري × مساحة الأرض × معامل وزن الحكم، مع تخفيض مماثل بنسبة 66% للأبنية القائمة و75% للمقترحة.
ثانياً: حوافز تشجيعية إضافية وفقاً لمدة إنجاز المشاريع
وضعت السلطة حوافز تشجيعية مرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع، لدعم المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار في العقبة:
حافز 90%: إذا تم إنجاز المشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى إذن الإشغال.
حافز 70%: إذا تم إنجاز المشروع خلال 18 شهرًا.
حافز 50%: إذا تم إنجاز المشروع خلال 24 شهرًا.
حافز 30%: إذا تم إنجاز المشروع خلال 30 شهرًا.
ثالثاً: تخفيض بدلات المواقف
في إطار تحسين الجدوى الاقتصادية للمواطنين والمطورين العقاريين، قامت السلطة بتخفيض بدلات المواقف في العقبة وفقًا للاستعمالات المختلفة:
الاستعمالات غير السكنية: شمل التخفيض التجاري، الفندقي، السياحي، والمناطق التطويرية، حيث تم تقليص البدلات من 5000 إلى 3000 دينار للمشاريع التجارية والفندقية، وكذلك تخفيض البدلات في مناطق مثل الشاطئ الأوسط وغيرها.
الاستعمالات السكنية: تم تحديد قيم مخفضة لبدلات المواقف في المناطق السكنية المختلفة.
الأراضي غير المتصلة بطريق عام: تم استثناء الأراضي التي ليس لها اتصال مباشر مع الطريق العام من بدلات المواقف، في حال كان عدد الشقق أربعة أو أقل.
ختامًا، يهدف هذا القرار إلى تهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة في العقبة، من خلال تقديم أدوات تحفيزية عملية تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتطوير العقاري، بما يدعم التنمية المستدامة والشاملة لكافة القطاعات في المنطقة.
أولاً: معادلات جديدة لاحتساب عوائد إعادة التنظيم
قام المجلس بتعديل معادلات احتساب عوائد إعادة التنظيم عن تعديل صفة الاستعمال، والارتفاعات، والمساحات المكتسبة، وذلك لتشجيع المطورين والمواطنين على الإعمار. المعادلات المعتمدة تشمل:
معادلة تعديل صفة الاستعمال: الفرق بين السعر الإداري للأرض قبل وبعد تعديل الاستعمال × مساحة الأرض × 25%، مع تخفيض 75%.
معادلة الارتفاع المكتسب: الارتفاع المكتسب ÷ الارتفاع قبل التعديل × السعر الإداري × مساحة الأرض × معامل وزن الحكم (10% للأبنية القائمة و5% للأبنية المقترحة)، مع تخفيض يصل إلى 66% للأبنية القائمة و75% للأبنية المقترحة.
معادلة المساحات المكتسبة: المساحة المكتسبة ÷ المساحة الطابقية قبل التعديل × السعر الإداري × مساحة الأرض × معامل وزن الحكم، مع تخفيض مماثل بنسبة 66% للأبنية القائمة و75% للمقترحة.
ثانياً: حوافز تشجيعية إضافية وفقاً لمدة إنجاز المشاريع
وضعت السلطة حوافز تشجيعية مرتبطة بسرعة إنجاز المشاريع، لدعم المطورين العقاريين وتحفيز الاستثمار في العقبة:
حافز 90%: إذا تم إنجاز المشروع خلال 12 شهرًا من تاريخ الحصول على رخصة الإعمار وحتى إذن الإشغال.
حافز 70%: إذا تم إنجاز المشروع خلال 18 شهرًا.
حافز 50%: إذا تم إنجاز المشروع خلال 24 شهرًا.
حافز 30%: إذا تم إنجاز المشروع خلال 30 شهرًا.
ثالثاً: تخفيض بدلات المواقف
في إطار تحسين الجدوى الاقتصادية للمواطنين والمطورين العقاريين، قامت السلطة بتخفيض بدلات المواقف في العقبة وفقًا للاستعمالات المختلفة:
الاستعمالات غير السكنية: شمل التخفيض التجاري، الفندقي، السياحي، والمناطق التطويرية، حيث تم تقليص البدلات من 5000 إلى 3000 دينار للمشاريع التجارية والفندقية، وكذلك تخفيض البدلات في مناطق مثل الشاطئ الأوسط وغيرها.
الاستعمالات السكنية: تم تحديد قيم مخفضة لبدلات المواقف في المناطق السكنية المختلفة.
الأراضي غير المتصلة بطريق عام: تم استثناء الأراضي التي ليس لها اتصال مباشر مع الطريق العام من بدلات المواقف، في حال كان عدد الشقق أربعة أو أقل.
ختامًا، يهدف هذا القرار إلى تهيئة بيئة اقتصادية واستثمارية جاذبة في العقبة، من خلال تقديم أدوات تحفيزية عملية تسهم في تسريع تنفيذ المشاريع، وتعزيز النشاط الاقتصادي والتطوير العقاري، بما يدعم التنمية المستدامة والشاملة لكافة القطاعات في المنطقة.
تابعوا الوقائع على 
