النائب خالد أبو حسان يشارك في اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
الوقائع الإخباري - شارك عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي، النائب خالد أبو حسان، اليوم الأربعاء، في اجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي (زووم)، لبحث البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة البرلمانية العربية خلال أعمال الجمعية العامة الـ152 للاتحاد البرلماني الدولي، المقررة بين 15 و19 من الشهر الجاري.
وأكد أبو حسان أن الاجتماع جاء في إطار تنسيق المواقف العربية تجاه التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى مناقشة تداعيات الحروب والصراعات في الشرق الأوسط على الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بأمن الطاقة وسلاسل التوريد والضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن 14 دولة عربية، ما يعكس مستوى التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع المجموعات الإقليمية والجيوسياسية داخل الاتحاد، بما يعزز صياغة مواقف عربية موحدة بشأن القضايا الدولية الملحة.
وأدان أبو حسان الانتهاكات التي طالت الأجواء الأردنية في ظل التصعيد العسكري، واصفاً ذلك بأنه خرق لسيادة الدول والقانون الدولي وتهديد لأمن المملكة واستقرارها. كما أدان سياسات التهجير في الضفة الغربية واصفاً إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف هذه الإجراءات. كما انتقد إقرار ما يعرف بـ"قانون الإعدام" في الكنيست الإسرائيلي، واصفاً ذلك بأنه تصعيد خطير يعرقل فرص السلام.
كما تناول المجتمعون البند الطارئ المقرر تقديمه من المجموعة البرلمانية العربية، مؤكدين أهمية صياغة موقف عربي موحد يعكس أولويات الدول العربية ويعزز حضورها في المحافل البرلمانية الدولية. كما ناقشوا تداعيات أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز على حركة التجارة العالمية وأسعار النفط، مؤكدين أن تعطيله سيؤثر على أمن الطاقة العالمي ويزيد التوترات الاقتصادية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين البرلمانات العربية، وتوحيد الخطاب السياسي، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في نقل وجهة النظر العربية إلى المجتمع الدولي وبناء شراكات تخدم مصالح الشعوب العربية.
وأكد أبو حسان أن الاجتماع جاء في إطار تنسيق المواقف العربية تجاه التطورات الإقليمية والدولية وتأثيراتها على المنطقة، في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيراً إلى مناقشة تداعيات الحروب والصراعات في الشرق الأوسط على الاستقرار السياسي والاقتصادي، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بأمن الطاقة وسلاسل التوريد والضغوط الاقتصادية الناتجة عن الأزمات الجيوسياسية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن 14 دولة عربية، ما يعكس مستوى التنسيق والتشاور بين البرلمانات العربية، مع التأكيد على أهمية التعاون مع المجموعات الإقليمية والجيوسياسية داخل الاتحاد، بما يعزز صياغة مواقف عربية موحدة بشأن القضايا الدولية الملحة.
وأدان أبو حسان الانتهاكات التي طالت الأجواء الأردنية في ظل التصعيد العسكري، واصفاً ذلك بأنه خرق لسيادة الدول والقانون الدولي وتهديد لأمن المملكة واستقرارها. كما أدان سياسات التهجير في الضفة الغربية واصفاً إياها بانتهاك صارخ للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف هذه الإجراءات. كما انتقد إقرار ما يعرف بـ"قانون الإعدام" في الكنيست الإسرائيلي، واصفاً ذلك بأنه تصعيد خطير يعرقل فرص السلام.
كما تناول المجتمعون البند الطارئ المقرر تقديمه من المجموعة البرلمانية العربية، مؤكدين أهمية صياغة موقف عربي موحد يعكس أولويات الدول العربية ويعزز حضورها في المحافل البرلمانية الدولية. كما ناقشوا تداعيات أي إغلاق محتمل لمضيق هرمز على حركة التجارة العالمية وأسعار النفط، مؤكدين أن تعطيله سيؤثر على أمن الطاقة العالمي ويزيد التوترات الاقتصادية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق بين البرلمانات العربية، وتوحيد الخطاب السياسي، وتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية في نقل وجهة النظر العربية إلى المجتمع الدولي وبناء شراكات تخدم مصالح الشعوب العربية.
