مظلة حماية رقمية جديدة في الاردن لتنظيم استخدام منصات التواصل الاجتماعي
كشفت رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب عن تحركات رسمية مكثفة تهدف الى بناء درع قانوني وتقني لحماية الاطفال واليافعين في الفضاء الرقمي. واوضحت الخطيب ان الحكومة شكلت لجنة وطنية متخصصة تضم نخبة من القطاعين العام والخاص لوضع اطر تشريعية تضمن بيئة امنة للمستخدمين الصغار بعيدا عن المخاطر التي تفرضها المواقع الضارة. وبينت ان اللجنة تعمل حاليا على صياغة استراتيجيات شاملة لا تقتصر فقط على حجب المحتوى غير اللائق بل تمتد لتشمل ملاحقة المواقع الاحتيالية التي تستهدف المستخدمين داخل المملكة.
خطوات عملية لضبط المحتوى الرقمي
واضافت الخطيب ان الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات الامنية والبنك المركزي لتنفيذ عمليات حجب دورية للمواقع التي تثبت مخالفتها للقوانين او تورطها في انشطة غير اخلاقية. واكدت ان التفاعل مع المواطنين يمثل ركيزة اساسية حيث تتيح الهيئة قنوات لاستقبال الشكاوى حول الالعاب الالكترونية والمحتوى الرقمي المشبوه لدراستها فنيا واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وشددت على ان الهيئة تواصل ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي العالمية لفرض قيود تمنع ظهور الاعلانات الاحتيالية التي تتسلل الى حسابات المستخدمين الاردنيين.
دراسة تحديد سن قانوني للاستخدام
وكشفت الخطيب عن توجه جدي لدراسة امكانية وضع حد ادنى للسن المسموح به لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي بالتنسيق مع الشركات التقنية المالكة لهذه المنصات. واظهرت الدراسات المقارنة التي اجرتها الهيئة مع تجارب دولية ان هناك توجها عالميا لتقييد وصول الاطفال الى الشبكات الاجتماعية لحمايتهم من التاثيرات النفسية والسلوكية السلبية. واوضحت ان الاردن يسعى لتبني نماذج تطبيقية تضمن الفعالية التقنية والالتزام القانوني بما يخدم مصلحة الاسرة والمجتمع في ظل التطور الرقمي المتسارع.
