نقلة نوعية في التعليم العالي.. الاعيان يقر تعديلات جوهرية على قانون الجامعات
اقرت لجنة التربية والتعليم في مجلس الاعيان برئاسة وجيه عويس مشروع القانون المعدل لقانون الجامعات الاردنية كما ورد من مجلس النواب، وذلك خلال اجتماع موسع حضره وزير التربية والتعليم عزمي محافظة لمناقشة ابعاد هذا التعديل التشريعي. واكدت اللجنة ان هذه الخطوة تاتي في اطار الجهود الوطنية الرامية لتطوير منظومة التعليم العالي وتعزيز استقلالية المؤسسات الاكاديمية بما يتوافق مع المعايير الحديثة.
وبين رئيس اللجنة ان مشروع القانون يهدف بشكل اساسي الى تحسين اداء الجامعات من خلال تعزيز الحوكمة وتحديث التشريعات القائمة لتواكب المتغيرات المتسارعة، موضحا ان التعديلات ستساهم في تمكين الجامعات من تنويع مصادر دخلها والارتقاء بجودة مخرجاتها التعليمية بما يخدم مصلحة الطلبة والمسيرة الاكاديمية. واضاف ان هذه التغييرات تعد ضرورة ملحة لتجاوز التحديات التي واجهت قطاع التعليم العالي في الفترة الاخيرة.
محاور التطوير التشريعي في الجامعات
وكشفت الاسباب الموجبة للقانون ان التعديلات جاءت لتنسجم مع التحولات المؤسسية الكبرى التي شهدها قطاع التعليم في المملكة، خاصة فيما يتعلق بضبط الاداء وربط التخصصات باحتياجات سوق العمل الحقيقية. واظهرت التعديلات توجها واضحا لمعالجة تضخم مجالس الجامعات وتوضيح معايير اختيار القيادات الجامعية لضمان الكفاءة والشفافية في ادارة المؤسسات التعليمية بما يتماشى مع الممارسات الدولية.
وشددت اللجنة في ختام اجتماعها على ضرورة اعتماد معايير موحدة وصارمة لاختيار رؤساء واعضاء مجالس الامناء ترتكز على النزاهة والخبرة العملية، مع وضع مؤشرات اداء سنوية واضحة لتقييم عمل هذه المجالس. واوصت بضرورة اجراء تقييم وطني شامل بعد فترة من تطبيق القانون لقياس الاثر الفعلي لهذه التعديلات وضمان تحقيقها للاهداف الاستراتيجية المرجوة في رفع سوية التعليم العالي بالاردن.
