ثورة في قطاع النقل الاردني قرارات نيابية جديدة تنصف السائقين والمواطنين

كشفت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية عن تحركات مكثفة تهدف الى اعادة هيكلة وتنظيم قطاع النقل في المملكة لضمان تقديم خدمات اكثر كفاءة وراحة للمواطنين. واكد رئيس اللجنة النائب ايمن البدادوة ان الفترة الماضية شهدت تقدما كبيرا في حل ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة مع التركيز على تنظيم عمل تطبيقات النقل الذكية ومعالجة الفجوات في خدمات النقل الداخلي والخارجي.

وبين البدادوة ان اللجنة شكلت فرق عمل مشتركة مع الجهات التنفيذية لدراسة مسودة قوانين جديدة تهدف الى تحسين بيئة العمل وتعزيز جودة النقل العام. واضاف ان اللجنة عقدت اكثر من 60 اجتماعا وزيارة ميدانية خلال الدورة الحالية وهو ما يعكس حجم الجهد المبذول والحرص على متابعة كافة القضايا التي تهم الشارع الاردني بشكل مباشر.

واوضح ان احد ابرز الملفات المطروحة على طاولة البحث هو مشروع فصل المخالفات المرورية بحيث لا يتحمل مالك المركبة تبعات اخطاء السائق الشخصية وذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة النقل ومديرية الامن العام.

تطوير منظومة النقل وتحسين الخدمات العامة

وشدد البدادوة على ان الهدف الاساسي من ضبط المخالفات المرورية هو تحقيق الردع العام وتطبيق القانون وليس الجباية المالية كما يشاع. واكد ان اللجنة تعمل بجدية على تذليل العقبات التي تواجه قطاع المركبات العامة لرفع مستوى الرضا العام عن الخدمات المقدمة للركاب في مختلف المحافظات.

واشار الى ان اللجنة تولي اهتماما خاصا للمشاريع الاستراتيجية الكبرى وعلى رأسها مشروع الطريق الخماسي في العقبة اضافة الى دعم مشاريع السكك الحديدية التي ستشكل نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني. واكد ان هذه الشراكات مع المؤسسات الكبرى تهدف الى خلق تنمية متوازنة في كافة مناطق المملكة.

واضاف اعضاء اللجنة النواب آمال الشقران وجهاد مدانات وهايل عياش وحسن الرياطي ان القطاع يحتاج الى استمرارية في الرقابة والمعالجة الميدانية. وبينوا ان تطوير منظومة النقل لا يقتصر على الجانب التقني فحسب بل يمتد ليشمل تعزيز التشاركية مع كافة المعنيين لضمان وصول الخدمات لمستحقيها بكل سهولة ويسر.