تحركات حكومية عاجلة لتطوير خدمات النقل البري ومعالجة شكاوى المواطنين
كشف وزير النقل عن حزمة اجراءات جديدة تهدف الى رفع كفاءة قطاع النقل البري في المملكة، حيث عقد سلسلة اجتماعات موسعة مع قيادات هيئة تنظيم النقل البري للوقوف على سير العمل وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين، مؤكدا ان المرحلة الحالية تتطلب استجابة سريعة ومرونة عالية لمواكبة التحديات الاقليمية وزيادة الطلب على خدمات النقل العام.
واشار الوزير الى ضرورة تبني حلول رقمية متطورة في ادارة منظومة النقل، موضحا ان التكنولوجيا تلعب دورا محوريا في تقليل الفجوات وتحسين جودة الاداء، كما شدد على اهمية استقطاب الكوادر المؤهلة والقادرة على التعامل مع متطلبات التطوير المستمر لضمان تقديم خدمات تتناسب مع تطلعات المستخدمين في مختلف المحافظات.
وبين الوزير ان تحسين تجربة الركاب يمثل اولوية قصوى في اجندة الوزارة، حيث وجه بضرورة تأسيس وحدة مستقلة ومخصصة لاستقبال ومعالجة شكاوى النقل العام بشكل فوري وفعال، مشددا على ان استعادة ثقة المواطن في منظومة النقل العام تبدأ من الاستجابة السريعة لملاحظاته والعمل على حل المشكلات الميدانية بكل جدية.
خطوات عملية لتعزيز التكامل المؤسسي ودعم المراكز الثقافية
واكد الوزير خلال لقائه مع ادارة مركز زها الثقافي على اهمية التشاركية بين القطاعات المختلفة، مبينا ان الوزارة ستعمل على توفير حلول نقل ميسرة تخدم انشطة المركز في كافة المحافظات، خاصة في المناطق النائية لتمكين الاطفال والزوار من الوصول الى الخدمات الثقافية والتعليمية بسهولة ويسر ضمن الامكانات المتاحة.
واضاف ان تعزيز التنسيق بين الوزارة وهيئة تنظيم النقل البري يعد ركيزة اساسية لنجاح الخطط الاستراتيجية، موجها بإنشاء مكتب دائم له داخل مقر الهيئة لضمان المتابعة الميدانية اللصيقة وتوحيد الجهود، موضحا ان هذا الاجراء يهدف الى خلق انسجام وظيفي ينعكس بشكل مباشر وايجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة ارجاء المملكة.
وشدد في ختام توجيهاته على ضرورة تسريع وتيرة العمل في كافة المشاريع الحالية، مبينا ان المتابعة الدورية ستكون المعيار الاساسي لتقييم الاداء، مؤكدا ان الوزارة ماضية في تنفيذ رؤيتها الرامية الى تحديث قطاع النقل وجعله اكثر كفاءة واستدامة خدمة للمصلحة العامة وتلبية لاحتياجات المجتمع المتزايدة.
