خطوة حكومية جديدة لضبط سوق العمل عبر نظام تفتيش عصري
اتخذت الحكومة الاردنية قرارا جوهريا للمضي قدما في اجراءات اقرار مشروع نظام مفتشي العمل الجديد، وذلك في خطوة تهدف الى اعادة هيكلة الرقابة على المنشآت وضمان بيئة عمل اكثر انضباطا تماشيا مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة. واكد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الدوري برئاسة جعفر حسان ان هذا التوجه ياتي ضمن استراتيجية اوسع لتطوير الاداء المؤسسي ورفع كفاءة الرقابة الميدانية في مختلف القطاعات. واضاف المجلس ان النظام يركز على تحديث اليات التفتيش لتواكب الممارسات الدولية المتقدمة بما يضمن حقوق اطراف الانتاج كافة.
نظام تفتيش موحد لتقليص الاجراءات البيروقراطية
وبينت الحكومة ان المشروع الجديد يضع حدا لتعدد الزيارات التفتيشية وتضارب القرارات الرقابية من خلال تنسيق العمل ضمن فرق مشتركة، مشيرة الى ان هذه الخطوة تاتي انسجاما مع قانون الرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية. واوضحت التقارير الرسمية ان الهدف من توحيد المرجعيات هو خلق منظومة عمل متناغمة تقلل من الاعباء على اصحاب العمل وتضمن في الوقت ذاته تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بكل دقة. وشدد المسؤولون على اهمية هذه الخطوة في تعزيز الامتثال للتشريعات الوطنية وضمان استقرار سوق العمل.
التحول الرقمي وتطوير منظومة التفتيش
وكشفت التوجهات الحكومية عن نية واضحة لتطوير منظومة التفتيش الالكترونية الموحدة، مبينا ان ذلك سيساهم بشكل مباشر في تسهيل انتقال العمالة نحو الاقتصاد المنظم. واظهرت الدراسات المرتبطة بالمشروع ان تحديث التشريعات يعد ضرورة ملحة لمواكبة التحولات المتسارعة في بيئة العمل وتعزيز الوعي القانوني لدى العمال واصحاب العمل على حد سواء. واكدت الحكومة ان هذا النظام يمثل ركيزة اساسية لضمان عدالة التفتيش وفاعلية الرقابة في المرحلة المقبلة.
