الكويت: إعادة القبض على نزلاء هربوا من السجن
الوقائع الإخباري - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية نجاح الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على النزلاء الهاربين الذين سبق الإعلان عن فرارهم، وذلك بعد عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة وملاحقة متواصلة، أسفرت عن تحديد أماكن وجودهم وضبطهم وإعادتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.
وقالت الوزارة في بيان لها إن عملية الضبط نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإسناد من القطاعات الأمنية المعنية، ممثلة بقوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة، مؤكدة أن سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين مختلف الجهات المختصة أسهما في إنجاح العملية وإنهاء الملاحقة الأمنية بكفاءة عالية.
وأضافت أن الفرق الأمنية تمكنت من تعقب الهاربين ورصد مواقعهم قبل إلقاء القبض عليهم، مشيرة إلى أن العملية أسفرت كذلك عن ضبط سلاحين ناريين كانا بحوزة المطلوبين، ما استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في تطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام العام، مؤكدة أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بأمن المجتمع.
وأكدت الوزارة أن أمن المجتمع يمثل خطاً أحمر، وأن الجهات الأمنية لن تتهاون في ملاحقة المطلوبين أو كل من يقدم لهم المساعدة أو يسهم في التستر عليهم، مشددة على أن يد العدالة ستطال كل من يحاول الإفلات من المساءلة القانونية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن عملية الضبط نفذتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بإسناد من القطاعات الأمنية المعنية، ممثلة بقوات الأمن الخاصة وجناح طيران الشرطة، مؤكدة أن سرعة التحرك الأمني والتنسيق الميداني الفعال بين مختلف الجهات المختصة أسهما في إنجاح العملية وإنهاء الملاحقة الأمنية بكفاءة عالية.
وأضافت أن الفرق الأمنية تمكنت من تعقب الهاربين ورصد مواقعهم قبل إلقاء القبض عليهم، مشيرة إلى أن العملية أسفرت كذلك عن ضبط سلاحين ناريين كانا بحوزة المطلوبين، ما استدعى التعامل مع الموقف وفق الإجراءات الأمنية المعتمدة.
وشددت وزارة الداخلية على استمرار جهودها في تطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام العام، مؤكدة أن رجال الأمن سيواصلون أداء واجبهم بكل حزم ويقظة في ملاحقة وضبط كل من يحاول مخالفة القانون أو الإخلال بأمن المجتمع.
وأكدت الوزارة أن أمن المجتمع يمثل خطاً أحمر، وأن الجهات الأمنية لن تتهاون في ملاحقة المطلوبين أو كل من يقدم لهم المساعدة أو يسهم في التستر عليهم، مشددة على أن يد العدالة ستطال كل من يحاول الإفلات من المساءلة القانونية.
