تحرك دبلوماسي عاجل من بنغازي لانهاء ازمة الصيادين الليبيين في تشاد
بدات السلطات في بنغازي تحركات مكثفة لاحتواء ملف احتجاز مجموعة من الصيادين الليبيين داخل الاراضي التشادية على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة الصيد الجائر في مناطق محظورة. واعلنت وزارة الخارجية التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان عن تشكيل خلية ازمة متخصصة تتولى متابعة تفاصيل القضية بشكل مباشر لضمان سلامة المواطنين المحتجزين والعمل على عودتهم الى ديارهم في اقرب وقت ممكن.
واكدت الوزارة في بيان لها ان خلية الازمة باشرت مهامها فعليا من خلال التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة وتفعيل قنوات التواصل الدبلوماسي مع الجانب التشادي. واوضحت ان الهدف الاساسي هو معالجة هذا الملف في اطاره الانساني والاخوي بما يحفظ العلاقات الثنائية القوية بين البلدين الجارين ويضمن حقوق الصيادين وفق الاعراف والقوانين الدولية المرعية.
وشددت الوزارة على ان حماية الليبيين في الخارج تمثل اولوية قصوى ضمن سياساتها المعلنة. وقالت انها لن تدخر اي جهد في سبيل متابعة الاوضاع القانونية للمحتجزين وضمان سلامتهم وتجاوز هذه العقبة بالسرعة المطلوبة مع الحفاظ على الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع بين الشعبين الليبي والتشادي.
استراتيجية ليبية لاحتواء الازمات الحدودية مع الجوار
وبينت الوزارة في سياق متصل ضرورة التزام كافة المواطنين بالقوانين والانظمة المعمول بها في الدول الشقيقة والصديقة لتجنب الوقوع في اي مسائلات قانونية قد تعرضهم للخطر. واضافت ان هذه الدعوة تاتي في اطار الحرص على سلامة الجميع وتفاديا لاي اشكالات قد تؤثر على حرية تنقل الليبيين في دول الجوار.
واشارت التقارير المتابعة للملف الى وجود علاقات تعاون وثيقة بين السلطات في شرق ليبيا ونجامينا. واظهرت التحركات السابقة التي قادتها القيادة العامة للجيش الليبي في تشاد مدى التنسيق العالي بين الطرفين في ملفات امن الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة وهو ما يعزز فرص الحل السريع لقضية الصيادين.
وكشفت مصادر مطلعة ان الجهود الدبلوماسية تسير في مسارها الصحيح لطي هذا الملف. واختتمت الوزارة موقفها بالتأكيد على ثقتها في تفهم الجانب التشادي للابعاد الانسانية للقضية بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الامن والاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين.
