نظام الرقابة الجديد على مشاريع الاعمار يضع النقاط على الحروف

كشف الناطق الاعلامي باسم وزارة الاشغال العامة والاسكان عمر المحارمة ان نظام الرقابة والتفتيش على مشاريع الاعمار يهدف بشكل رئيسي الى تعزيز الدور الرقابي للجهات المانحة للتراخيص بدلا من الحلول محلها. واكد ان هذا النظام لا يعني باي حال من الاحوال اعفاء البلديات او امانة عمان او الجهات المعنية من مسؤولياتها القانونية والفنية تجاه المشاريع التي تشرف عليها. واضاف ان المجلس يمثل المظلة التشريعية التي تضع خارطة الطريق للقطاع الهندسي والانشائي عبر صياغة كودات البناء الوطني التي تعتبر بمثابة دستور فني متكامل للمنشات.

مجلس البناء الوطني ودوره التشريعي والرقابي

وبين المحارمة ان الدور المحوري للمجلس يتركز في الجانب التشريعي من خلال اعداد واصدار الكودات الهندسية التي تضمن الالتزام بالمعايير العالمية في التصميم والتنفيذ. واوضح ان صلاحيات المجلس تمتد لتشمل الطرق والجسور والسدود مع التركيز على كفاءة استهلاك الطاقة وحماية البيئة. وشدد على ان المجلس يسعى لرفع جودة الخدمات الانشائية وتوفير معايير السلامة العامة في كافة مراحل العمل الهندسي.

تكامل الادوار لحماية السلامة العامة

ولفت المسؤول الى ان المجلس لا يمتلك ادوات تنفيذية مباشرة لايقاف العمل بل يوجه الجهات المسؤولة قانونا للقيام بدورها في تصويب الاوضاع. واكد ان المجلس يمارس دورا وقائيا لمنع المخاطر الانشائية مثل الانهيارات والانزلاقات عبر مخاطبة البلديات لوقف التراخيص في المناطق الخطرة. واشار الى ان لجان التفتيش لا تعفي المكاتب الهندسية ونقابة المقاولين من مسؤولية الالتزام بالمخططات والتنفيذ الدقيق تحت اشراف الكوادر الفنية المختصة.