اضطراب اسواق السندات الاوروبية بفعل مخاوف التضخم وصدمة اسعار الطاقة

شهدت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو صعودا ملحوظا خلال تعاملات اليوم، وذلك على وقع تراجع الآمال المتعلقة بمسارات السلام وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي القت بظلالها على اسواق الطاقة. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بقفزة اسعار النفط التي اثارت مخاوف المستثمرين من موجة تضخم جديدة قد تجبر البنك المركزي الاوروبي على اعادة النظر في سياساته النقدية والتوجه نحو تشديدها بشكل اسرع مما كان متوقعا.

واظهرت البيانات المالية صعود العائد على السندات الالمانية لاجل عامين، وهي الاكثر تأثرا بتوقعات اسعار الفائدة، لتتجاوز مستويات 2.62 في المائة. وبينت التحليلات ان الاسواق بدأت في اعادة تسعير توقعاتها لخطوات البنك المركزي الاوروبي في الاجتماعات القادمة، حيث تشير التقديرات الى احتمالية تقليص وتيرة خفض الفائدة، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على المشهد الاقتصادي العام في القارة العجوز.

واكدت المؤشرات السوقية ارتفاع العائد على السندات الالمانية لاجل عشر سنوات، والتي تعد المعيار الرئيسي في المنطقة، لتصل الى مستويات 3.02 في المائة. وساهم هذا الصعود في دفع عوائد السندات الايطالية ايضا للارتفاع بمقدار 3 نقاط اساس لتصل الى 3.77 في المائة، وسط ترقب حذر من المتعاملين لنتائج اجتماعات البنك المركزي القادمة وتأثيرات ذلك على تكاليف الاقتراض.

تداعيات ازمة الطاقة على السياسات النقدية

وكشفت اسواق الطاقة عن قفزة في اسعار خام برنت بنسبة تجاوزت 3.7 في المائة، مما وضع ضغوطا اضافية على صناع السياسات الذين يراقبون عن كثب انتقال عدوى ارتفاع تكاليف الطاقة الى معدلات التضخم العامة. واوضح اعضاء في البنك المركزي الاوروبي ان استمرار ارتفاع اسعار الطاقة لفترة طويلة قد يفرض واقعا جديدا يتطلب تحركا حازما للسيطرة على التضخم ومنع تأثيراته الثانوية على الاقتصاد.

واشار مسؤولون في البنك المركزي الى ان الوضع الراهن لا يترك مجالا كبيرا للمناورة اذا لم تشهد الاوضاع تحسنا ملموسا في المدى القريب. وشدد هؤلاء المسؤولون على ان مخاطر التضخم تظل قائمة بقوة ما دامت الحرب مستمرة واسعار الطاقة تحلق في مستويات مرتفعة، وهو ما يضع البنك امام خيارات صعبة للموازنة بين دعم النمو الاقتصادي وضبط الاسعار.

واضاف المحللون ان التوجهات الحالية للسوق تعكس قلقا عميقا من ان يؤدي طول امد الازمات الحالية الى تقويض الاستقرار المالي في منطقة اليورو. وبينت التطورات الاخيرة ان المستثمرين يميلون حاليا الى التحوط عبر السندات الحكومية مع رفع توقعاتهم للعوائد، مما يشير الى ان الطريق نحو استقرار الاسواق لا يزال طويلا ومحفوفا بالتحديات الاقتصادية والسياسية المعقدة.