تسهيلات جديدة لادخال شحنات اللحوم الى الاردن عبر مسلخ عمان

كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية عن اعتماد آلية جديدة تهدف الى تسريع دخول شحنات اللحوم المستوردة عبر المعابر الحدودية، وذلك في خطوة تهدف الى حماية الامن الغذائي وتجاوز العقبات البيروقراطية التي تسببت في تلف بعض الشحنات مؤخرا. واكد رئيس اللجنة احمد الشديفات ان الاجراءات الجديدة تقضي بتحويل الشحنات مباشرة من مركز حدود العمري الى مسلخ عمان دون اجراء اي فحص او كشف اولي على الحدود، لضمان وصول اللحوم بحالة سليمة وتفادي التاخير الذي ادى في وقت سابق الى تضرر كميات كبيرة من اللحوم المبردة.

واوضح الشديفات ان اللجنة تابعت شكاوى مستثمرين بخصوص تاخير شحنات قادمة من جنوب افريقيا، حيث تبين ان تصرفات فردية تسببت في احتجاز الشحنات لمدة 48 ساعة، مما ادى الى تلف نحو 150 راسا من اصل 900 راس كانت محملة في برادات مبردة. وبين ان التواصل المباشر مع وزارة الزراعة ودائرة الجمارك اسفر عن اصدار تعليمات صارمة تمنع الكشف على الحدود وتجعل فحص سلامة اللحوم حصريا لدى المختصين في مسلخ عمان بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

واضاف ان مدير عام الجمارك استجاب لمطالب اللجنة واوعز للكوادر العاملة في المعابر بتسهيل عبور هذه الشحنات وتوجيهها مباشرة الى وجهتها النهائية في العاصمة، مشددا على ان هذا الاجراء ياتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها السوق العالمي للحوم وارتفاع اسعارها، مما يتطلب الحفاظ على المخزون الغذائي ومنع هدر اي كميات بسبب التاخير غير المبرر.

اجراءات تحقيق ومساءلة حول تاخير الشحنات

وتابع الشديفات ان اللجنة طالبت بفتح تحقيق موسع للوقوف على اسباب المماطلة التي تكررت مرتين متتاليتين، حيث ابلغ مدير الجمارك اللجنة بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق مع المتسببين في هذا التاخير ومحاسبتهم، مؤكدا ان الهدف هو خلق بيئة استثمارية اكثر سلاسة تضمن سلامة الغذاء وانسيابية وصوله للمستهلك.

واشار الى ان الآلية المعتمدة تضمن ان يكون القرار النهائي بشان صلاحية اللحوم بيد الاطباء البيطريين في مسلخ عمان، والذين سيقومون بسحب العينات ومعاينتها فور وصولها، مما يغني عن الاجراءات المعقدة التي كانت تتم في المعابر الحدودية وتسبب تلف اللحوم نظرا لطبيعتها الحساسة.

واكد ان اللجنة مستمرة في مراقبة تنفيذ هذه التوجيهات وضمان عدم تكرار المعوقات التي واجهت المستثمرين، لافتا الى ان التعاون الوثيق بين السلطة التشريعية والجهات الحكومية يهدف الى تعزيز الامن الغذائي في المملكة وتسهيل حركة التجارة الخارجية وفق المعايير الصحية المعتمدة.