تحذيرات رسمية من مخاطر تطبيقات نقل الركاب غير المرخصة

اطلقت هيئة تنظيم النقل البري حملة وطنية واسعة للتصدي لظاهرة نقل الركاب عبر تطبيقات غير مرخصة وذلك لضمان سلامة المستخدمين وحماية حقوقهم القانونية عبر تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الممارسات غير النظامية. وكشفت الهيئة ان هذه الخطوة تاتي في اطار جهودها المستمرة لضبط قطاع النقل وضمان خضوع كافة الوسائل للرقابة الحكومية المباشرة. واوضحت ان الاعتماد على جهات غير مصرح لها يعرض المواطنين لمخاطر امنية وتامينية جسيمة.

عقوبات قانونية رادعة لمخالفي انظمة النقل

وبينت الهيئة ان القانون يفرض عقوبات مالية مغلظة تصل الى خمسة الاف دينار على كل من يمارس نشاط نقل الركاب دون الحصول على ترخيص رسمي مسبق وفقا لاحكام التشريعات النافذة. واكدت ان المادة الثانية والعشرين من قانون تنظيم نقل الركاب تضع حدا فاصلا بين الخدمات النظامية وتلك العشوائية التي تفتقر الى معايير السلامة العامة. واضافت ان الغرامات تبدا من الف دينار لضمان ردع المخالفين والحفاظ على استقرار القطاع.

مخاطر التعامل مع الوسائل غير النظامية

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب التعامل مع التطبيقات غير المعتمدة لغياب التغطية التامينية التي تحمي الركاب في حالات الطوارئ او الحوادث. واشارت الى ان هذه الوسائل تعمل بعيدا عن اعين الرقابة مما يجعل حقوق الركاب ضائعة في حال وقوع اي اشكاليات او مخالفات قانونية. وتابعت ان الهدف من هذه الحملة هو تذكير الجميع بان السلامة الشخصية تبدا باختيار وسائل النقل المرخصة التي تلتزم بالمعايير الوطنية المعتمدة.