تحركات نيابية عاجلة لإيصال التيار الكهربائي إلى حوضي الحماد والسرحان

تسعى لجنة الزراعة والمياه النيابية الى وضع حلول جذرية لملف ايصال التيار الكهربائي الى المناطق الزراعية في حوضي الحماد والسرحان، وذلك في خطوة تهدف الى تذليل العقبات امام المزارعين والمستثمرين لتعزيز الانتاج الوطني. واكد رئيس اللجنة النائب احمد الشديفات على اهمية توفير البنية التحتية الاساسية التي تضمن استدامة المشاريع الزراعية، مبينا ان تزويد هذه المناطق بالكهرباء سيؤدي الى خفض التكاليف التشغيلية بشكل ملموس. واضاف الشديفات ان هذه الخطوة تاتي ضمن استراتيجية وطنية اوسع تهدف الى دعم الامن الغذائي وتشجيع التوسع في الرقعة الزراعية بالمناطق الحيوية.

خطوات عملية لدعم الاستثمار الزراعي

وشدد المجتمعون بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والطاقة ومؤسسة الاقراض الزراعي على ضرورة تسريع الاجراءات الحكومية لتمديد شبكات الكهرباء، موضحين ان التنسيق المشترك بين الجهات المعنية هو السبيل الوحيد لضمان نجاح هذه المشاريع. وبين المشاركون في اللقاء ان استدامة المشاريع الزراعية في تلك المناطق تسهم بشكل مباشر في تشغيل الايدي العاملة المحلية وتنمية مناطق البادية. واشار المزارعون الى ان توفير الطاقة الكهربائية يمثل مطلبا ملحا لتجاوز التحديات التي تعيق نمو استثماراتهم.

توضيحات حول المساحات والاسس التنظيمية

وكشفت المعطيات الفنية ان المساحات المستهدفة في حوضي الحماد والسرحان تصل الى 36 الف دونم، مع وجود اهتمام كبير من قبل الشركات الاستثمارية التي تسعى لتطوير هذه الاراضي. واوضح مدير عام دائرة الاراضي والمساحة خلدون الخالدي ان النظام الحالي يتيح للمستثمرين تقديم اعتراضات على الاسعار الادارية للاراضي عبر اللجان المختصة لضمان العدالة للجميع. واكد رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة ان الهيئة تباشر اعداد الدراسات الفنية اللازمة، مشيرا الى ان القوانين لا تضع عوائق امام ايصال الكهرباء لاي بئر زراعي مرخص وفق الاصول.