رهان ماكرون الاخير: اختبار حاسم لاستقلالية بنك فرنسا في مواجهة البرلمان
يواجه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تحديا سياسيا واقتصاديا كبيرا في ظل مساعيه لتعيين رئيس ديوانه السابق في منصب حاكم بنك فرنسا. وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس للغاية حيث تتصاعد الضغوط السياسية حول استقلالية المؤسسات النقدية الفرنسية ودورها المحوري ضمن منظومة البنك المركزي الاوروبي في ادارة اسعار الفائدة وضمان الاستقرار المالي.
واعتبر مراقبون ان هذا الترشيح يمثل اختبارا حقيقيا لنفوذ ماكرون قبل نهاية ولايته الثانية. حيث يتخوف معارضوه من ان تكون هذه الخطوة محاولة لزرع مقربين منه في مواقع استراتيجية لضمان استمرارية نهجه السياسي ومواجهة احتمال صعود اليمين المتطرف في الاستحقاقات الرئاسية المقبلة.
وكشفت نقاشات البرلمان عن انقسام حاد حول هذه الخطوة المثيرة للجدل. اذ يرى منتقدو الرئيس ان وجود شخصية سياسية مقربة من الاليزيه على رأس البنك المركزي قد يمس بمبدأ الحياد المؤسسي الذي يعد ركيزة اساسية في السياسة النقدية الفرنسية.
تحديات برلمانية ومخاطر سياسية
وبين المحللون ان رفض ترشيح ايمانويل مولان قد يشكل هزيمة سياسية قاسية للرئيس في توقيت يفتقر فيه الى اغلبية برلمانية مريحة. واكدت القوى المعارضة داخل اللجان المالية ان التعيين سيتطلب موافقة صعبة نظرا للحاجة الى اغلبية معينة في تصويت مشترك لمجلسي البرلمان.
واضاف النائب اليساري اريك كوكريل ان هذا التعيين يعد سابقة غير مألوفة في تاريخ المؤسسة العريقة. موضحا ان الاحزاب المعارضة تدرس بعناية تداعيات هذا القرار على استقلالية البنك في ظل الدور الكبير الذي يلعبه في مكافحة التضخم وتنظيم القطاع المصرفي.
وشددت مصادر برلمانية على ان لجنة مجلس الشيوخ التي يهيمن عليها المحافظون ستكون هي الفيصل في هذه المعركة. بينما لا تزال التساؤلات قائمة حول قدرة ماكرون على حشد الدعم الكافي لتمرير مرشحه في ظل تحذيرات من انقسامات داخلية قد تعرقل العملية برمتها.
مخاوف من هيمنة النفوذ السياسي
واظهرت استطلاعات الراي ان الشارع السياسي الفرنسي يراقب عن كثب هذه التعيينات التي يصفها خصوم ماكرون بانها محاولة لتأمين نفوذه مستقبلا. واشار نواب من التجمع الوطني الى انهم سيقفون بقوة ضد هذا التعيين معتبرين ان المؤسسات المالية يجب ان تظل بمنأى عن التجاذبات الحزبية.
واوضح مولان في تصريحات اولية انه مستعد لمناقشة اولويات عمله امام النواب. مبينا ان تركيزه سينصب على تعزيز الثقة في القطاع المصرفي وضمان سلامة السياسة النقدية بعيدا عن اي ضغوط سياسية قد تؤثر على مهام البنك المركزي.
وختم المراقبون بان الايام القادمة ستكشف ما اذا كان ماكرون سينجح في كسب هذا الرهان المعقد. ام ان البرلمان سيضع حدا لسلسلة التعيينات التي يراها المعارضون وسيلة لترسيخ ارث سياسي يواجه تحديات وجودية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية القادمة.
