تحديات الدين العام تحاصر خطط كيفن وارش لإعادة هيكلة الاحتياطي الفيدرالي
تواجه طموحات الرئيس الجديد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش في تقليص نفوذ البنك المركزي داخل الأسواق المالية عقبات هيكلية معقدة، حيث يبرز تنامي الدين العام الاميركي كعامل ضغط رئيسي يحد من قدرة المؤسسة على العودة للسياسات التقليدية. ويسعى وارش الذي نال ثقة مجلس الشيوخ مؤخرا إلى تقليل التدخلات المباشرة في الأسواق لتعزيز مكافحة التضخم، غير أن هذا التوجه يصطدم بواقع اقتصادي يفرض على البنك المركزي لعب دور المدافع عن استقرار تكاليف الاقتراض. وبين محللون أن التراجع عن أدوات التيسير الكمي قد يؤدي إلى ارتفاع غير محسوب في أسعار الفائدة طويلة الأجل، مما يضع ضغوطا إضافية على الحكومة والشركات في آن واحد.
واشار خبراء التمويل إلى أن فقدان الولايات المتحدة لما يعرف بعائد الملاءمة يجعل سندات الخزانة أقل جاذبية مما كانت عليه في السابق، وهو ما يعقد مهمة وارش في تقليص الميزانية العمومية للبنك. واوضح هانو لوستيغ أستاذ التمويل في جامعة ستانفورد أن استباق الصدمات المالية يتطلب شفافية مطلقة من الفيدرالي، بعيدا عن تبرير التقلبات بكونها اضطرابات مؤقتة. واكد أن عملية اكتشاف الأسعار الحقيقية في سوق السندات لن تتحقق إلا بوجود بنك مركزي يرفع يده عن التدخل المباشر في المشتريات.
تعقيدات الميزانية العمومية والسياسة النقدية
وتكشف سجلات الاحتياطي الفيدرالي عن امتلاكه أصولا تقدر بمليارات الدولارات، وهو رقم لا يزال مرتفعا رغم تراجعه عن ذروته السابقة، مما يثير تساؤلات حول جدوى التوسع في استخدام الميزانية كأداة للتحفيز. وبينت إلين ميد المستشارة السابقة في الفيدرالي أن الوصول إلى توافق بشأن كيفية إدارة هذه الميزانية يتطلب تنسيقا طويل الأمد ومذكرات إحاطة دقيقة بين مختلف الإدارات. واضافت أن أي خطوة لتقليص الحيازات يجب أن تراعي ردود أفعال وزارة الخزانة لتجنب إحداث صدمات غير متوقعة في سعر الفائدة.
وكشف بيل نيلسون كبير الاقتصاديين في معهد السياسات المصرفية أن التأثير النهائي لتقليص الميزانية بمقدار تريليوني دولار إضافيين يظل رهنا بآلية التنفيذ وتداخلها مع السياسات التنظيمية. وشدد محافظ الفيدرالي كريستوفر والر على أن جزءا كبيرا من هذه السيولة ضروري لضمان استقرار النظام المصرفي، محذرا من أن الضغط على المؤسسات المالية للتنافس على الاحتياطيات قد يكون غير فعال. واكد معظم المحللين في استطلاع لمعهد بروكينغز أن حجم الميزانية الحالي لا يمثل خطرا مباشرا على الاستقرار المالي.
مستقبل السياسة النقدية تحت ضغط العجز
وبينت أبحاث حديثة أن العجز الفيدرالي الذي يتجاوز المتوسط التاريخي يضع الفيدرالي أمام خيارات صعبة، حيث تضطر الدولة لدفع عوائد أعلى للمستثمرين لتعويض فقدان ميزة السندات الخالية من المخاطر. واوضح جيفري لاكر أن رؤية وارش تتطلب انضباطا يتجاوز حدود البنك المركزي ليصل إلى ضرورة مواجهة وزارة الخزانة للواقع المالي العام. واضاف أن ابتعاد الفيدرالي عن أدوار إدارة الدين سيساهم في توضيح توقعات المشاركين في الأسواق المالية ويعزز مرونة سوق الخزانة على المدى الطويل.
