زلزال التضخم يضرب الاقتصاد الياباني وتحركات عاجلة لبنك اليابان
سجل الاقتصاد الياباني قفزة قياسية في معدلات تضخم الجملة خلال الشهر الحالي، متأثرا بشكل مباشر بتداعيات ازمة الطاقة العالمية وارتفاع تكاليف الشحن والوقود، الامر الذي وضع البنك المركزي الياباني امام ضغوط غير مسبوقة لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن السياسة النقدية.
واظهرت البيانات الرسمية الصادرة اليوم ان مؤشر اسعار السلع للشركات قفز بنسبة كبيرة متجاوزا كافة توقعات المحللين، حيث ساهمت الاضطرابات في الشرق الاوسط وتراجع قيمة الين في تعميق الفجوة السعرية، مما دفع تكاليف الاستيراد الى مستويات قياسية تضغط بقوة على هوامش ارباح الشركات المحلية.
وبينت التقارير ان هذا التصاعد الحاد في الاسعار لم يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل امتد ليشمل المعادن والمواد الكيميائية، مما عزز من احتمالية توجه البنك المركزي الياباني نحو رفع اسعار الفائدة في اجتماعه المقبل للسيطرة على التضخم المتفشي.
مخاوف الاسواق من تضارب السياسات المالية
واكد خبراء اقتصاديون ان التباطؤ في اتخاذ قرارات نقدية صارمة، بالتزامن مع التوجه نحو حزم تحفيز مالي حكومية، قد يؤدي الى حالة من الارتباك في الاسواق المالية، وهو ما انعكس بالفعل في موجة بيع مكثفة للسندات الحكومية التي وصلت عوائدها الى اعلى مستوياتها منذ عقود.
واضافت التحليلات ان هناك شكوكا متزايدة لدى المستثمرين حول قدرة البنك المركزي على كبح جماح التضخم في ظل معارضة سياسية داخلية لرفع الفائدة، مما يجعل المشهد الاقتصادي الياباني اكثر تعقيدا مع استمرار الضغوط الخارجية.
وشدد محللون على ان استمرار ارتفاع اسعار النفط والنفتا والمواد الاولية سيجبر صناع القرار على اعادة النظر في استراتيجياتهم، حيث لم يعد كافيا اطلاق التحذيرات اللفظية دون خطوات عملية ملموسة تحمي الاقتصاد من موجات الغلاء المستورد.
سيناريوهات رفع الفائدة في يونيو
وكشفت مصادر مطلعة ان هناك توجها قويا داخل اروقة بنك اليابان لرفع اسعار الفائدة في يونيو المقبل، خاصة مع تزايد التوقعات بحدوث موجة اخرى من ارتفاع الاسعار خلال فصل الصيف نتيجة الصراعات الجيوسياسية المستمرة.
واوضح اقتصاديون ان الحكومة اليابانية تجد نفسها في مأزق بين الرغبة في دعم الاسر لمواجهة غلاء الوقود عبر ميزانيات اضافية، وبين ضرورة الحفاظ على استقرار العملة والسيطرة على التضخم الذي بدأ يلتهم القوة الشرائية.
واشار مراقبون الى ان المرحلة القادمة ستشهد اختبارا حقيقيا لاستقلالية البنك المركزي، حيث ان اي تأخير اضافي في رفع الفائدة قد يؤدي الى فقدان الثقة في قدرة المؤسسات المالية على حماية الاقتصاد الوطني من صدمات الطاقة العالمية.
