القاهرة تدفع بمسارات جديدة لترسيخ الامن والاستقرار في ليبيا
جددت الدولة المصرية موقفها الراسخ تجاه الملف الليبي مؤكدة ان استقرار ليبيا يعد ركيزة جوهرية للامن القومي المصري والعربي بشكل عام. واوضحت ان اي محاولات للمساس بوحدة الاراضي الليبية او استقرارها الداخلي سيكون لها تبعات سلبية مباشرة على المنطقة ككل.
واكدت القيادات البرلمانية المصرية خلال مباحثات موسعة مع الجانب الليبي ان القاهرة تضع على رأس اولوياتها دعم المؤسسات الوطنية الليبية والحفاظ على سيادتها. وبينت ان الجهود الحالية تركز على دفع الحلول السياسية التي تنبع من ارادة الليبيين انفسهم بعيدا عن اي املاءات خارجية قد تعرقل المسار الوطني.
واضافت ان التعاون المشترك يهدف الى تقوية التنسيق السياسي والبرلماني بين البلدين بما يضمن تحقيق طفرة في التنمية والاستقرار. واشار المسؤولون الى ان هذه التحركات تأتي في سياق تعزيز الروابط التاريخية والجغرافية التي تجمع الشعبين الشقيقين على مدى عقود طويلة.
تنسيق مصري امريكي لإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا
وكشفت التحركات الدبلوماسية الاخيرة عن وجود تواصل مكثف بين القاهرة وواشنطن لبحث سبل تسوية الازمة الليبية. واوضح وزير الخارجية المصري خلال تواصله مع مستشار الرئيس الامريكي ضرورة العمل على توحيد المؤسسات الوطنية كخطوة استباقية لاجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في اقرب وقت ممكن.
وشدد الجانبان على اهمية انهاء حالة الانقسام السياسي التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة. واكدت القاهرة ان مساعدة الليبيين على الوصول الى تسوية شاملة هو الطريق الوحيد لطي صفحة الماضي وبناء دولة ديمقراطية مستقرة.
وبينت التقارير الاخيرة ان هناك خطوات عملية بدأت تظهر على الارض فيما يخص تأمين الحدود المشتركة. واضافت ان التوافق الذي جرى بين الفرق الفنية الليبية برعاية دولية يعكس رغبة حقيقية في تفعيل مراكز امن الحدود لضبط الاوضاع الميدانية وضمان استدامة الامن في كافة ربوع البلاد.
