ازمة النقد الاجنبي في تونس تضغط على الاسواق وتكبل الشركات
يواجه الاقتصاد التونسي تحديات متزايدة في ظل شح العملات الاجنبية مما القى بظلاله الثقيلة على حياة المواطنين اليومية والنشاط التجاري للمؤسسات. ويعيش الكثير من العمال واقعا صعبا بعد ان ادى نقص المواد الاولية المستوردة الى توقف خطوط الانتاج وتسريح اعداد كبيرة من اليد العاملة في قطاعات حيوية مثل صناعة قطع غيار السيارات. واصبح البحث عن مورد رزق جديد هاجسا يوميا للكثيرين في بلد يعاني من ارتفاع معدلات البطالة وضغوط مالية خانقة.
واضاف العديد من الفاعلين الاقتصاديين ان الوضع الراهن يفرض تحديات وجودية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تعد قادرة على توفير السيولة اللازمة لاستيراد حاجياتها. وبينما يحاول البعض التكيف مع الازمة عبر تغيير مجالات عملهم تظل الصورة العامة قاتمة في ظل غياب افاق واضحة للحلول السريعة. واكد خبراء ان المشكلة تتجاوز مجرد نقص في السيولة لتصبح ازمة هيكلية تؤثر على مختلف مفاصل الاقتصاد الوطني.
وشدد مراقبون على ان تراجع النمو الاقتصادي وضعف الاستثمارات الخارجية ساهما بشكل مباشر في تعميق الفجوة المالية التي تعيشها البلاد. واصبحت الحاجة ملحة لايجاد توازنات جديدة تضمن استمرارية المؤسسات وتحمي القدرة الشرائية للمواطن من التاكل المستمر. واوضح تقرير حديث ان الضغوط على احتياطي البلاد من العملات الصعبة لا تزال في مستويات قياسية مما يستدعي تدخلا عاجلا لدعم الانتاج المحلي.
قيود مصرفية وتحديات الاستيراد
وكشف البنك المركزي التونسي عن اجراءات جديدة تهدف الى ترشيد الواردات والحفاظ على ما تبقى من احتياطي النقد الاجنبي عبر فرض قيود صارمة على تمويل سلع مصنفة غير ذات اولوية. واصبح لزاما على المستوردين تغطية كامل قيمة البضائع نقدا قبل الشروع في عمليات التوريد وهو ما اعتبرته الاوساط التجارية عائقا كبيرا امام استمرارية الاعمال. واشار اصحاب شركات الى ان هذه الاجراءات تسببت في حالة من الركود داخل السوق المحلية نتيجة نقص المعروض من السلع.
وبينت الارقام الرسمية ان قائمة السلع المشمولة بالقيود تضم السيارات والمنسوجات وبعض المنتجات الغذائية مما ادى الى اضطرابات في سلاسل التوريد. واضاف رجال اعمال ان هذا القرار يضع المؤسسات في مواجهة مباشرة مع صعوبات مالية قد تؤدي الى افلاس العديد منها في حال استمرار الوضع لفترة اطول. واكدوا ان التمويل البنكي كان يمثل شريان الحياة لهذه الشركات قبل ان يتم تقييده بشكل كبير.
ووضحت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ان سقف التمويل المخصص لها لا يسمح باي شكل من اشكال التوسع او المنافسة في الاسواق الخارجية. واضاف مسؤولو هذه الشركات ان المبالغ المتاحة بالعملة الصعبة تظل رمزية ولا تغطي تكاليف شراء المعدات التقنية اللازمة للتطوير. واشاروا الى ان القيود البنكية تجعل من طموح المنافسة الرقمية هدفا بعيد المنال في ظل هذه الظروف الصعبة.
ازمة الادوية وتداعيات النقص
وتفاقمت معاناة المواطنين مع فقدان العديد من الاصناف الدوائية الحيوية من رفوف الصيدليات وهو ما دفع الكثيرين للبحث عن بدائل او طلب المساعدة لجلبها من خارج الحدود. واضاف صيادلة ان النقص يشمل ادوية الامراض المزمنة التي لا يمكن الاستغناء عنها مما يهدد صحة الاف المرضى بشكل مباشر. واكدوا ان الدولة تواجه صعوبات كبيرة في دفع مستحقات المخابر الدولية التي تعتمد منطق التعامل النقدي الصارم.
وبين رئيس نقابة اصحاب الصيدليات ان تحميل المسؤولية للمختبرات الدولية يعد طرحا غير واقعي لان هذه الشركات تعمل وفق عقود تجارية ملزمة تتطلب سداد الديون في آجالها. واضاف ان العلاقة مع الموردين الاجانب تتطلب توفر سيولة دائمة وهو ما تفتقر اليه الصيدلية المركزية حاليا. وشدد على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لضمان توفر الادوية الاساسية كأولوية قصوى قبل اي اعتبارات مالية اخرى.
واظهرت الاسواق نقصا ملحوظا في مواد اساسية اخرى كالقهوة والزيت والسكر مما يعكس عمق الازمة التي تضرب البلاد. واضاف محللون ان تراجع عمليات التوريد نتيجة نقص العملة الصعبة انعكس بشكل مباشر على توافر هذه المواد الاستهلاكية. واكدوا ان استمرار هذا النقص قد يؤدي الى ارتفاع اضافي في الاسعار ويزيد من الضغوط الاجتماعية على الفئات الهشة.
مستقبل احتياطي النقد الاجنبي
وتشير البيانات الاحصائية الى ارتفاع عجز الميزان التجاري مما يضع البنك المركزي في موقف حرج للحفاظ على توازن احتياطي العملات الصعبة. واضاف خبراء اقتصاد ان الاعتماد على السياسات الحمائية لن يكون حلا طويل الامد للخروج من النفق المظلم. وشددوا على ان الحل الحقيقي يكمن في تحفيز الاستثمار وتنشيط قطاع التصدير لزيادة التدفقات النقدية للبلاد.
وبين تقرير رسمي ان احتياطي البلاد يغطي فترة محدودة من الاستيراد مما يجعل الاقتصاد عرضة للهزات الخارجية بشكل دائم. واضاف ان ضرورة الحذر في ادارة النقد اصبحت واقعا مفروضا لكنها لا تغني عن الاصلاحات الهيكلية الضرورية. واكد الخبراء ان غياب هذه الاصلاحات سيؤدي حتما الى تعميق حالة الركود الاقتصادي وتراجع فرص النمو في المستقبل.
واضافت الدولة التونسية رهانا كبيرا على تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات السياحة لتعويض النقص في النقد الاجنبي. واظهرت ارقام الاشهر الاولى من العام الحالي تدفقات مالية هامة من هذه المصادر التقليدية رغم التحديات الاقليمية والدولية. واكد الاقتصاديون ان هذه الموارد تظل صمام امان مؤقت لا يغني عن بناء اقتصاد منتج ومستدام قادر على المنافسة وتوفير العملة الصعبة ذاتيا.
