قفزة استثمارية قياسية لجهاز الاستثمار العماني تعزز الاقتصاد الوطني

سجل جهاز الاستثمار العماني نتائج مالية استثنائية خلال الفترة الماضية محققا ارباحا تاريخية تجاوزت حاجز 7.8 مليار دولار مع عائد على الاستثمار وصل الى 14.6 في المائة. واظهرت البيانات المالية الاخيرة ان الجهاز نجح في تجاوز كافة المستهدفات الموضوعة لمؤشرات الاداء بنسبة بلغت 105 في المائة مما يعكس قوة استراتيجياته الاستثمارية وتوسعه المدروس في الاسواق الدولية والمحلية. واكدت التقارير ان هذه النتائج وضعت الصندوق السيادي العماني في مراكز متقدمة عالميا ضمن تقييمات مؤسسات صناديق الثروة السيادية الدولية.

انجازات استثمارية وتوسع دولي

وبين الجهاز في تقريره السنوي انه تمكن من حصد المركز الاول في العائد على استثمارات الاسواق العامة متفوقا على العديد من الصناديق العالمية وهو ما يعزز ثقة الاسواق في الاداء المالي المستدام للجهاز. واضاف ان اجمالي قيمة الاصول التي يديرها الجهاز وصلت الى نحو 60 مليار دولار موزعة على محافظ استثمارية متنوعة جغرافيا وقطاعيا لضمان تقليل المخاطر وتعظيم العوائد طويلة الاجل. واوضح المسؤولون ان الاستثمارات تتوزع على 52 دولة حول العالم مع تركيز استراتيجي على السوق المحلي الذي يستحوذ على الحصة الاكبر من هذه الاستثمارات.

دعم الاقتصاد الوطني ومستقبل التنمية

وذكر الجهاز انه قام برفد الموازنة العامة للدولة بمبالغ مالية ضخمة لدعم مسارات التنويع الاقتصادي مع تخصيص جزء كبير منها لصندوق عمان المستقبل الذي يعد محركا رئيسيا للنمو. واشار وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الجهاز سلطان الحبسي الى ان الاستثمارات المحلية شملت ضخ مليارات الريالات في مشروعات نوعية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز المحتوى المحلي وتوفير فرص عمل جديدة. وشدد على ان الجهاز مستمر في دوره كذراع استثمارية حكومية فاعلة تعمل على تطوير الاقتصاد الوطني عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والشركات الناشئة.

هيكلية المحافظ الاستثمارية

وكشف التقرير عن تفاصيل المحافظ الثلاث التي يديرها الجهاز ومنها محفظة التنمية الوطنية التي تضم اكثر من 160 شركة مملوكة للدولة باصول تتجاوز 34 مليار دولار. واكد ان محفظة الاجيال تركز بشكل اساسي على الاسواق العالمية لتحقيق عوائد مالية مستدامة عبر اكثر من 210 صناديق استثمارية في قطاعات حيوية كالطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية. وبين ان الجهاز يواصل نهجه في تنويع القطاعات الاستثمارية لتشمل الامن الغذائي والسياحة والتعدين بما يضمن استقرار التدفقات المالية وتعزيز مكانة السلطنة على خارطة الاستثمار العالمي.